السعودية تستدعي قوات دربتها تمهيداً لتولي حماية عدن
كشفت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة وداخل قوات الانتقالي، تحدثت مع "العربي الجديد"، أن اللجنة السعودية التي وصلت قبل أيام إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للإشراف على تطبيق اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، لم تحرز حتى اللحظة أي تقدم بخصوص تنفيذ اتفاق الرياض، بشقيه العسكري والأمني، على الميدان في عدن وأبين.
ولا تزال القوات التابعة للحكومة اليمنية ومليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في مكانها.
ونفت المصادر صحة المعلومات التي تتحدث عن انسحاب جنود ومدرعات وآليات عسكرية من الطرفين من عدن وأبين، وبدء تنفيذ الاتفاق على الأرض.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة السعودية تواصل عقد اجتماعات مع قيادات عسكرية وأمنية من الطرفين ومسؤولين في السلطات المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي".
ووفقاً لمجريات الأيام الماضية، لا مؤشرات توحي بأن هناك تنفيذا سريعا للاتفاق في الميدان، نظرا لعدم وجود فَهم كافٍ من القوات والقيادات في عدن وأبين من الطرفين للرؤية السعودية لتسريع إجراءات وخطوات وآليات تطبيق الاتفاق.
ويتعامل الطرفان مع اللجنة السعودية بحذر شديد، خاصة في ظل مخاوف من فشل الرياض من جديد في تنفيذ الاتفاق، وغياب الرؤية الواضحة لدى القيادة السعودية لإقناع الجميع بآلية تنفيذ الاتفاق.
ويعتقد مراقبون أن اللجنة السعودية تركز في هذه اللحظة على تحضير القوات التي ستتولى حماية عدن وأمنها عقب انسحاب كل القوات من داخلها.
وفي السياق، حصل "العربي الجديد" على معلومات من مصادر أمنية في عدن، على اطلاع بتحركات اللجنة السعودية، تفيد بأن قيادة السعودية في عدن، وبالتنسيق مع اللجنة التي وصلت أخيراً، طلبت حضور المئات من أبناء عدن ممن كانت السعودية قد دربتهم في أراضيها، والذين كان قد تم تحضيرهم قبل إعلان وكلاء الإمارات "الإدارة الذاتية" للانتشار في عدن.
وبحسب اتفاق مسبق بين جميع الأطراف في اتفاق الرياض الأول، كان يفترض أن تتولى أمن عدن عناصر من أبناء المدينة تتولى السعودية تدريبهم وتشرف عليهم، وكان من المفترض انسحاب قوات الانتقالي من عدن إلى جبهات الساحل الغربي والضالع، على أن تتولى القوات المدربة سعودياً تأمين الموانئ والمؤسسات الاقتصادية والإيرادية والمرافق الحكومية من عدن والنقاط الأمنية في كل عدن.
ويأتي التحرك السعودي وإرسال لجنة خاصة لمحاولة تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة و"المجلس الانتقالي"، في الشقّين العسكري والأمني، متزامنا مع التحركات في الشق السياسي، وبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بين الأطراف السياسية في الرياض، والتي يجريها رئيس الحكومة معين عبدالملك الذي تم الاتفاق على استمراره في منصبه، وبعد أيام من بدء محافظ عدن الجديد أحمد حامد لملس مهامه، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي في الرياض.
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن الشقَين العسكري والأمني يعدان التحدي الأكبر، ولا سيما أن قيادات كثيرة تابعة لوكلاء الإمارات تتمسك بعدم ترك عدن وترفض الانسحاب منها والتخلي عن مواقعها.
وأصبحت هذه القيادات تشكل عقبات وعراقيل في طريق تطبيق الاتفاق، ولا سيما أن أغلبها ذات نفوذ واستغلت الأزمة للتربح مالياً، من خلال عمليات السيطرة على الأراضي والتهريب، وبيع السلاح ونهب مؤسسات إيرادية، فضلاً عن فرض إتاوات على شركات ومؤسسات تجارية اقتصادية خاصة بحجة الحماية.
