السعودية ترفع الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة 15%

10 يونيو 2020
الصورة
تقشف حكومي ورفع للأسعار يدفع ثمنه السعوديون (فرانس برس)
تبدأ الهيئة العامة للجمارك السعودية، اعتبارا من الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة مباعة في الأسواق المحلية. ووفق وثيقة صادرة رسميا عن الهيئة نشرتها وكالة "الأناضول"، فإن الزيادة تراوح بين 0.5 بالمائة و15 بالمائة على سلة مختلفة من السلع، بينها السيارات، ومواد غذائية، ومنسوجات، ومواد بناء.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن قرار رفع الرسوم الجمركية تم اتخاذه قبل تفشي فيروس "كورونا"، مضيفا في تصريحات إعلامية اليوم، الأربعاء، أن القرار سيعزز الصناعة المحلية.

ووفق الوثيقة، سيتم رفع الرسوم الجمركية على أنواع من السيارات من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة، كما سيتم رفع الرسوم على عدد من منتجات الألبان من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة و15 بالمئة.

وسترفع الهيئة الرسوم على عدد من أنواع اللحوم من 20 بالمائة إلى 25 بالمائة، وبعضها من صفر إلى 7%، وسيتم رفع الرسوم على بعض الخضروات من صفر بالمائة إلى 15 بالمائة.

ويتوقع أن تؤدي القرارات الجديد لارتفاع كبير في أسعار السلع المذكورة والذي سيمتد لقطاعات أخرى مرتبطة بها، وهو ما يرفع نسبة التضخم في المملكة.

وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية مؤلمة بحلول يونيو/حزيران الجاري.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد قالت، في مقال تحليلي نشرته في 14 مايو/أيار الماضي، إن تفشي كورونا وتراجع أسعار النفط تسببا معاً في إرهاق السعودية ووضعها أمام أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

ومع الارتدادات العنيفة، اندفعت المملكة إلى إجراءات وصفها وزير المالية محمد الجدعان، الشهر الماضي، بـ"المؤلمة"، لكنه أكد أن لا مفرّ منها. وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران الجاري، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15%، بدءاً من الأول من يوليو/تموز، وفق منشور رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 مايو/أيار الماضي.

كذلك "ألغت الحكومة أو أجلت"، وفق المنشور، بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفضت اعتمادات عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
وربما تطاول الإجراءات التقشفية الحكومية رواتب الموظفين، حيث كشفت الحكومة عن "تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، وينتظر إعلان توصية بشأنها الأسبوع المقبل".

(الأناضول، العربي الجديد)