السعودية ترجح تمديد اتفاق النفط.. وروسيا توافق مبدئيّاً
استعدادات لاجتماع أوبك في مايو (رياض كرمادي/فرانس برس)
بدأت تتبلور صورة اجتماع الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين المستقلين في مايو/ أيار المقبل، من ناحية تزايد التصريحات التي ترجح فرضية تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي حتى نهاية العام 2017.
وكان لافتاً ما قاله وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الخميس، إن "روسيا أبدت موافقة مبدئية على تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/ حزيران المقبل".
وأضاف، في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى الإعلام البترولي لدول الخليج المنعقد في أبوظبي: "أبدت روسيا موافقة مبدئية على تمديد الاتفاق، ولدينا معدل التزام من قبلها بالاتفاق السابق يعتبر جيداً جداً".
واليوم أيضاً أعلن وزير النفط السعودي، خالد الفالح، أن الدول المنتجة للنفط قد تضطر لتمديد اتفاق خفض الإنتاج. وأضاف الفالح: "هناك إجماع متزايد نحو تمديد الاتفاق، ولكن، حتى الآن، لم نتفق على ذلك".
ونفى وزير النفط السعودي، في تصريح نقلته "الأناضول"، المعلومات المتداولة عن وصول الطلب على النفط إلى مستويات متدنية، مضيفاً: "يتم ترويج هذه المعلومات لصالح قطاعات ودول أخرى". وزاد: "الربع الأول من العام عادة، يشهد بناء المخزون بينما في الربعين الثاني والثالث تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون تقليدياً".
وأضاف: "إذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج "أوبك" سيكون خفض المخزون أسرع. وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي، نرى أن هناك خفضاً في المخزون".
وأكد الفالح، أن بلاده، أكبر منتج للنفط في العالم، ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على توزان سوق النفط.
وتعتبر روسيا ضمن المنتجين المستقلين من خارج "أوبك"، الذين وافقوا على خفض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يومياً، فيما خفض المنتجون الأعضاء في "أوبك" بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.
ومن المقرر أن تعقد "أوبك" اجتماعها التالي للبت في سياسة الإنتاج، في 25 مايو/ أيار في فيينا، لمناقشة ودراسة نتائج تطبيق اتفاقية خفض إنتاج النفط.
ويشهد اتفاق "أوبك" الخاص بخفض الإنتاج التزاماً أكبر من الدول المنتجة للنفط باتفاقية خفض الإنتاج في مارس الماضي.
وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم، إن عودة النفط الصخري قد تحبط محاولات إعادة التوازن إلى السوق، "لكنها لن تمثل تهديداً كبيراً على أسواق النفط العالمية".
وأضاف: "لن يغطي النفط الصخري النمو في الطلب العالمي على الخام".
(العربي الجديد)
وكان لافتاً ما قاله وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الخميس، إن "روسيا أبدت موافقة مبدئية على تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/ حزيران المقبل".
وأضاف، في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى الإعلام البترولي لدول الخليج المنعقد في أبوظبي: "أبدت روسيا موافقة مبدئية على تمديد الاتفاق، ولدينا معدل التزام من قبلها بالاتفاق السابق يعتبر جيداً جداً".
واليوم أيضاً أعلن وزير النفط السعودي، خالد الفالح، أن الدول المنتجة للنفط قد تضطر لتمديد اتفاق خفض الإنتاج. وأضاف الفالح: "هناك إجماع متزايد نحو تمديد الاتفاق، ولكن، حتى الآن، لم نتفق على ذلك".
ونفى وزير النفط السعودي، في تصريح نقلته "الأناضول"، المعلومات المتداولة عن وصول الطلب على النفط إلى مستويات متدنية، مضيفاً: "يتم ترويج هذه المعلومات لصالح قطاعات ودول أخرى". وزاد: "الربع الأول من العام عادة، يشهد بناء المخزون بينما في الربعين الثاني والثالث تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون تقليدياً".
وأضاف: "إذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج "أوبك" سيكون خفض المخزون أسرع. وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي، نرى أن هناك خفضاً في المخزون".
وأكد الفالح، أن بلاده، أكبر منتج للنفط في العالم، ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على توزان سوق النفط.
وتعتبر روسيا ضمن المنتجين المستقلين من خارج "أوبك"، الذين وافقوا على خفض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يومياً، فيما خفض المنتجون الأعضاء في "أوبك" بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.
ومن المقرر أن تعقد "أوبك" اجتماعها التالي للبت في سياسة الإنتاج، في 25 مايو/ أيار في فيينا، لمناقشة ودراسة نتائج تطبيق اتفاقية خفض إنتاج النفط.
ويشهد اتفاق "أوبك" الخاص بخفض الإنتاج التزاماً أكبر من الدول المنتجة للنفط باتفاقية خفض الإنتاج في مارس الماضي.
وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم، إن عودة النفط الصخري قد تحبط محاولات إعادة التوازن إلى السوق، "لكنها لن تمثل تهديداً كبيراً على أسواق النفط العالمية".
وأضاف: "لن يغطي النفط الصخري النمو في الطلب العالمي على الخام".
(العربي الجديد)
