السعودية: الإغلاق ينتظر مدرسة أهلية تسببت في وفاة طالب

وأكد المتحدث باسم تعليم جدة، عبدالمجيد الغامدي، أن اللجنة تتكون من مدير مكتب التعليم الأهلي في جدة، وعضوية كل من مدير الأمن والسلامة، ومدير مكتب التعليم في النسيم، ومندوبين من المتابعة والنقل المدرسي والشؤون القانونية.

ولم ينزل الطفل نواف السلمي (8 أعوام)، من الباص عند وصوله إلى مدرسته صباحاً، إلى حين اكتشاف وجوده داخله عند انتهاء الدوام، فنُقل إلى المستشفى الذي كشف عن وفاته.

وأكد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، أن شرطة محافظة جدة باشرت إجراءات الضبط الجنائي في حادثة وفاة الطفل، وقال في بيان رسمي: "إن سائق الحافلة (36 عاماً)، عربي الجنسية، قال إنه لاحظ عند نهاية اليوم الدراسي وجود طفل داخل الحافلة فاقداً الوعي". وبحسب البيان، انتقل مختصون من مركز شرطة الكندرة إلى الموقع، واتضح من خلال المعاينة والإجراءات الأولية أن الطفل فارق الحياة، وتم حفظ جثمانه لاستكمال الإجراءات اللازمة، وإيقاف سائق الحافلة لإحالته مع كامل الأوراق للجهة المختصة.

وحمّل ذوو الطفل إدارة المدرسة كامل المسؤولية، من جراء إهمالها الكبير، وعدم مراقبتها السائقين وحافلات المدرسة، خاصة أن الطفل تغيّب عن الدراسة، ولم تقم المدرسة بتنبيه عائلته كما هو النظام، وتعتزم العائلة مقاضاة المدرسة بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة الطفل.

من جانبه، كشف الشقيق الأكبر للطفل، نواف السلمي، والذي يدرس في المدرسة نفسها، أن سائق الحافلة أغلق عليه الباب لأكثر من ست ساعات، من دون أن ينتبه لوجوده فيها. وأضاف في تصريحات صحافية "كان نواف نائماً خلف السائق مباشرة، ولم ينتبه له السائق، وفوجئت عند خروجي من المدرسة بعد الظهر، بغياب شقيقي من مبنى المرحلة الابتدائية، وعند سؤالي للمعلمين والطلاب ذكروا أنه في العيادة المدرسية، ولكن عندما توجهت إلى هناك لم أجده، حينها طلب مني أحد السائقين أن يقوم بتوصيلي للمنزل". وشدد الشقيق على أنه وجد أغراض شقيقه في القسم الخلفي للحافلة، وبعد نقله إلى المستشفى كان قد فارق الحياة.

ويتوقع أن تتخذ الوزارة عقوبة قاسية تجاه المدرسة تصل إلى الإغلاق الكامل، وهو القرار الذي سبق أن اتخذه وزير التعليم السابق، الدكتور عزام الدخيل، بحق مدرسة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن توفي أحد الطلاب داخل حافلة المدرسة، في حادثة مماثلة، كما شهدت جدة حالة ثالثة عام 2015.

من ناحيته، أكد المستشار القانوني أحمد الموسى، أن المسؤولية تقع بالكامل على المدرسة، فالسائق في نهاية المطاف هو عامل في المدرسة ولا يعمل لحسابه الخاص. ويقول: "بالتأكيد كل الدلائل تشير إلى إهمال المدرسة، فكيف يمكن لطالب أن يتغيّب عن الدراسة بدون أن تقوم المدرسة بتنبيه الأسرة؟ كما أن من المفترض وجود مراقب في كل حافلة، ولا يتم الاعتماد فقط على السائق، ولا بد من التأكد من نزول جميع الطلاب، خاصة أنها ليست الحادثة الأولى".

ويضيف: "للأسف نقض القضاء الإداري قرار وزارة التعليم بإغلاق المدرسة التي تسببت في وفاة أحد الطلاب قبل خمسة أشهر، أغرى المزيد من المدارس بالإهمال، ولكن بالتأكيد ستتعرض لعقوبات بالغة القسوة، وهي تستحق ذلك".