السجن والغرامة المالية لمن يغش في امتحانات المغرب
تشمل الإمتحانات المدرسية والجامعية والوظيفية (فرانس برس)
لا تستثني مسودة القانون الجنائي المغربي التي أصدرتها وزارة العدل أخيراً، الغش في الامتحانات المدرسية والمباريات العامة من العقوبات المالية والقضائية.
فقد نصت أولى المواد (1-391)، في المسوّدة التي تنتظر موافقة البرلمان، على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، وغرامة تتراوح بين ألفي درهم (200 يورو) إلى عشرين ألف درهم (2000 يورو) لكلّ من يرتكب غشاً، بأي وسيلة في الامتحانات المدرسية أو الجامعية أو المهنية. كما لا تستثني الغش في المنافسات العامة لدى الترشح لوظائف إدارات الدولة والمؤسسات العامة أو حتى الهيئات المحلية.
وعلى الرغم من مصادقة الحكومة المغربية على قانون رقم (13-02) المتعلق بمنع الغش عام 2013، والقاضي بالتأديب المتمثل بسحب ورقة الامتحان في حال تكرار الإنذار للخاضع للامتحان، وتحرير محضر يثبت عملية الغش والوسيلة التكنولوجية أو التقليدية المستعملة فيه وهوية المرشح، بالإضافة إلى عقوبة تصل إلى حدّ إقصاء الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين، إلاّ أنّ مسودة القانون الجنائي تطاول أيضا المشرفين على الامتحانات.
وبهذا الخصوص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تتراوح ما بين 200 يورو و2000، كلّ مشرف على الامتحانات يكشف عن موضوع الامتحان قبل إجرائه. وكذلك كلّ من يسهّل للمرشحين الوصول لأجوبة المباراة أثناء إجرائها. بالإضافة إلى كلّ من يحلّ محلّ المرشح، والمرشح نفسه أيضاً في هذه الحالة.
أما المادة (3-391) فتنصّ على أنّ القانون يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل من خمسة آلاف درهم (500 يورو) إلى خمسين ألف درهم (5000 يورو)، إذا ارتكب الغش في إطار اتفاق جماعي لتسريب مواضيع الإمتحان أو المباراة، أو إعداد الأجوبة ونقلها للمرشح. وتعتبر كلّ من هذه الحالات في إطار الإعتداء على السلطة القضائية، وتحال إلى القضاء للبتّ في أمرها، وإصدار الحكم المناسب.
وتأتي هذه العقوبات في سياق محاربة ظاهرة الغش في المغرب الذي تعرفه المسودة على أنه "شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المنظمة من جانب القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريس المهني والتوظيف". وتعاني المدارس والجامعات بشكل كبير من ذلك نتيجة لتردّي النظام التعليمي وإخفاق مشاريع الإصلاح المتعلقة به. وتأتي المسوّدة في إطار مبادرة لتعزيز مبدأ المساواة والنزاهة أثناء إجراء الامتحانات.
فقد نصت أولى المواد (1-391)، في المسوّدة التي تنتظر موافقة البرلمان، على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، وغرامة تتراوح بين ألفي درهم (200 يورو) إلى عشرين ألف درهم (2000 يورو) لكلّ من يرتكب غشاً، بأي وسيلة في الامتحانات المدرسية أو الجامعية أو المهنية. كما لا تستثني الغش في المنافسات العامة لدى الترشح لوظائف إدارات الدولة والمؤسسات العامة أو حتى الهيئات المحلية.
وعلى الرغم من مصادقة الحكومة المغربية على قانون رقم (13-02) المتعلق بمنع الغش عام 2013، والقاضي بالتأديب المتمثل بسحب ورقة الامتحان في حال تكرار الإنذار للخاضع للامتحان، وتحرير محضر يثبت عملية الغش والوسيلة التكنولوجية أو التقليدية المستعملة فيه وهوية المرشح، بالإضافة إلى عقوبة تصل إلى حدّ إقصاء الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين، إلاّ أنّ مسودة القانون الجنائي تطاول أيضا المشرفين على الامتحانات.
وبهذا الخصوص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تتراوح ما بين 200 يورو و2000، كلّ مشرف على الامتحانات يكشف عن موضوع الامتحان قبل إجرائه. وكذلك كلّ من يسهّل للمرشحين الوصول لأجوبة المباراة أثناء إجرائها. بالإضافة إلى كلّ من يحلّ محلّ المرشح، والمرشح نفسه أيضاً في هذه الحالة.
أما المادة (3-391) فتنصّ على أنّ القانون يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل من خمسة آلاف درهم (500 يورو) إلى خمسين ألف درهم (5000 يورو)، إذا ارتكب الغش في إطار اتفاق جماعي لتسريب مواضيع الإمتحان أو المباراة، أو إعداد الأجوبة ونقلها للمرشح. وتعتبر كلّ من هذه الحالات في إطار الإعتداء على السلطة القضائية، وتحال إلى القضاء للبتّ في أمرها، وإصدار الحكم المناسب.
وتأتي هذه العقوبات في سياق محاربة ظاهرة الغش في المغرب الذي تعرفه المسودة على أنه "شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المنظمة من جانب القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريس المهني والتوظيف". وتعاني المدارس والجامعات بشكل كبير من ذلك نتيجة لتردّي النظام التعليمي وإخفاق مشاريع الإصلاح المتعلقة به. وتأتي المسوّدة في إطار مبادرة لتعزيز مبدأ المساواة والنزاهة أثناء إجراء الامتحانات.
