الزيات: قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة يضرب السيسي

الزيات: قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة يضرب السيسي

01 مارس 2014
الصورة
+ الخط -

قال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، صفوت الزيات، إن إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور، مساء الخميس، قراراً جمهورياً يصبح بمقتضاه وزير الدفاع رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يأتي ضمن حزمة القرارات التي ترسّخ وضعية الجيش كمؤسسة مستقلة بعد انقلاب 3 يوليو الماضي.

وأوضح الزيات، في تصريحات لمراسل "العربي الجديد"، أن "هذا القرار يأتي في ظل بيئة انقلابية يسودها العوار والتشويه الدستوري"، واصفاً، في الوقت نفسه، القرار بـ"الشكلي لأنه يسمح لرئيس الجمهورية بترؤس اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا حضرها".

وقال الزيات إن "لقرار منصور 4 تفسيرات؛ الأول أنه ربما يكشف عن رغبة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في ترتيب البيت من الداخل قبل إعلانه رسمياً عن قرار ترشحه لرئاسة الجمهورية". وأضاف: "في هذه الحالة سيكتشف السيسي خطأه إذا كانت لديه رغبة فعلية في الترشح للرئاسة لأن هذا القرار قلّص من صلاحيات رئيس الجمهورية".

وتوقع الخبير العسكري "ممارسة المؤسسة العسكرية ضغوطاً على السيسي ليرسخ من استقلالها الذي حصلت عليه بموجب الوثيقة الدستورية الصادرة في 2014 قبل ترشح الأخير للرئاسة، وهذا هو التفسير الثالث".

أما التفسير الرابع والأخير بحسب الزيات، فهو رغبة المؤسسة العسكرية في تأمين وضعها، سواء وصل السيسي لسدة الحكم أو لم يصل، خصوصاً في ظل حالة التوتر التي تسود البلاد بعد انقلاب 3 يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً، الخميس، بالقانون رقم 20 لعام 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويرأسه وزير الدفاع ويضم 23 عضواً هم رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.

كذلك يضم المجلس مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، والأمين العام لوزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري.

المساهمون