الريال اليمني يتهاوى أمام الدولار ويسجل أدنى مستوى في تاريخه

30 يوليو 2018
الصورة
انهيار الريال ينعكس ارتفاعاً في الأسعار (محمد حويس/فرانس برس)
+ الخط -

يواصل الريال  اليمني التهاوي مقابل العملات الأجنبية، وقالت مصادر مصرفية، اليوم الأحد، لـ "العربي الجديد" إن سعر صرف الدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن وصل إلى 522 ريالاً، فيما وصل سعر  الريال السعودي إلى 138 ريالاً يمنياً، وهو أقصى نقطة انهيار وصلت إليها العملة اليمنية في تاريخها. 

وأفادت المصادر بأن سعر صرف الدولار مقابل الريال وصل في صنعاء إلى 516، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 136 ريالاً. 

ويحدث هذا الانهيار في ظل تنصل البنك المركزي والحكومة اليمنية من التزاماتهما  من دون القيام بأي حلول جذرية تسهم في إعادة الريال إلى استقراره وإيقاف تدهوره، خصوصاً أن إعلان السعودية عن وضعها وديعة مالية في البنك المركزي بملياري دولار لم ينجح في تفادي انهيار الريال اليمني.

وتسبب انهيار الريال في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما ضاعف من معاناة اليمنيين إلى جانب الوضع الاقتصادي  المزري الذي يعيشونه منذ أكثر من عامين، خاصة في ظل وقف دفع الرواتب لملايين اليمنيين، بينما أكثر من 22 مليون يمني يهددهم الفقر، بحسب إحصاءات وتقارير للأمم المتحدة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد السلام أحمد لـ "العربي الجديد"، وهو موظف متقاعد كان يعمل في وزارة المالية لدى الحكومة اليمنية الشرعية، أن انهيار العملة المحلية أمام الدولار قد انعكس مباشرة زيادة في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلاً، وهو الأمر الذي يفاقم أوضاع الناس السيئة، ويعمق الأزمة الإنسانية الصعبة وغير المسبوقة التي تعاني منها البلاد.

ويضيف عبد السلام: "إذا لم تستطع الحكومة اليمنية والبنك المركزي ومعهما السعودية والإمارات إنقاذ الشعب اليمني فعليهم أن يتوقعوا ثورة جياع مقبلة قد تصل آثارها إليهم جميعاً، أما سلطات الانقلاب الحوثية فهي سبب كل هذا الانهيار ولا يجب أن يتوقع الناس منها أي حلول فعلية للتخفيف من معاناة اليمنيين وإخراج البلد من هذه الأزمة المتصاعدة".

ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، إذ احتفظت جماعة الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، بعد قرار من الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن.

كذلك يمر اليمن بضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة وتوقف تصدير النفط الذي كان يؤمن 70 في المائة من إيرادات البلاد. وتوقفت جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة منذ فترة، ما فاقم من حجم الأزمات وأدى إلى اتساع رقعتها لتشمل ملايين اليمنيين.

وقد وصل البنك المركزي إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله، إذ تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار في مطلع عام 2015، ولم يبق منه سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.

المساهمون