الرواتب تلتهم 66% من إنفاق ليبيا... والمصرف المركزي: "مؤشر خطير"

14 يناير 2019
الصورة
28.9 مليار دولار حجم الإنفاق الليبي عام 2018(فرانس برس)
+ الخط -
حذر مصرف ليبيا المركزي من أن استهلاك الرواتب 66% من النفقات يُعد مؤشراً سلبياً وخطيراً عن اتجاهات الإنفاق العام الذي بلغ عام 2018 فعلياً، 28.9 مليار دولار.

فقد أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن إجمالي حجم الإنفاق المقدر للترتيبات المالية لعام 2018 بلغ 42.5 مليار دينار (30.36 مليار دولار)، في حين بلغ الإنفاق الفعلي 40.5 مليار دينار تعادل 28.9 مليار دولار، ليصل حجم فائض الإنفاق إلى ملياري دينار، بعد اقتطاع 1.2 مليار دينار هي العجز الذي حققته مصروفات الباب الرابع المتعلق بالدعم.

المركزي الليبي أوضح عبر بيان أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشمل المرتبات والمصروفات التسييرية والدعم، شكل العام الماضي 92% من إجمالي الإنفاق، واصفاً التهام الرواتب 66% من الإنفاق العام بأنه "مؤشر سلبي وخطير عن اتجاهات الإنفاق العام". (الدولار= 1.4 دينار).

وقال المصرف المركزي إن الإيرادات النفطية بلغت 33.5 مليار دينار، بزيادة قدرها 6.5 مليارات عن الإيرادات التي كانت مقدرة، معتبراً أن الفائض الذي حققه قطاع النفط خلق فائضاً عاماً بلغ 3.3 مليارات، بعد حسم 3.2 مليارات هي قيمة العجز الذي حققته قطاعات الضرائب والجمارك.

ولفت المركزي إلى إنفاق 23.6 مليار دينار على بند المرتبات بالباب الأول للترتيبات المالية مقابل 24.5 مليار كانت مخصصة له، ليحقق وفراً يزيد عن 900 مليون دينار، فيما بلغ  الباب الثاني للنفقات التسييرية فعلياً 5.7 مليارات مقارنة مع 6.7 مليارات كانت مخصصة له الإنفاقات التسييرية محققة وفراً قدره مليار دينار.

وأما الباب الثالث المتعلق بمشروعات التنمية، فقد بلغ حجم إنفاقه الفعلي في العام 3.4 مليارات دينار، في حين بلغت المصروفات المقدرة له 4.7 مليارات، وحقق وفراً قدره 1.3 مليار، ليكون بذلك قطاع الإنفاق الأكثر وفراً العام الماضي.

وبالنسبة للباب الرابع المتعلق بالدعم، بلغ الإنفاق 7.8 مليارات دينار، في حين كان مخصصاً له 6.6 مليارات دينار، ما يعني أن العجز بلغ 1.2 مليار دينار.

المصرف المركزي قال إن العجز الكلي في الترتيبات المالية خلال العام الماضي بلغ 4.6 مليارات دينار، منها 1.1 مليار دينار هي التزام قائم على المؤسسة الوطنية للنفط لصالح المصرف الليبي الخارجي، مقارنة بعجز كلي في الترتيبات المالية للعام 2017 قيمته 10.6 مليارات دينار.

وبلغ إجمالي إيرادات فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي التي قررها المجلس الرئاسي، 13.2 مليار دينار.

كما بلغ إجمالي مصروفات ليبيا من النقد الأجنبي العام الماضي ما قيمته 19.1 مليار دولار، منها 9.2 مليارات دولار لتغطية الاعتمادات المستندية ورسوم التحصيل وحوالات الدراسة والعلاج على الحساب الخاص لدى المصارف التجارية، وفقاً لتوضيح المصرف المركزي.

وبيّن المركزي أيضاً، أن 4.7 مليارات دولار شملت تغطية اعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك استيراد المحروقات.

المساهمون