الرشوة تجتاح مراكز الشرطة اليمنيّة

الرشوة تجتاح مراكز الشرطة اليمنيّة

12 يوليو 2014
الصورة
الرشوة في مراكز الشرطة.. ابتزاز مستمر (العربي الجديد)
+ الخط -
يُفترض بمراكز الشرطة أن تكون ضمن الأماكن الأكثر أمناً في أي بلد، لطبيعة الدور المنوط بها. لكن عدداً من اليمنيين يصنفونها ضمن أكثر الأماكن التي يتعرضون فيها للسلب والابتزاز والرشوة. ولم يعد من خيار أمام اليمنيين إلا التعايش معها، خصوصاً أنها تمارس بشكل يومي من قبل البعض، على مرأى ومسمع الأجهزة الرقابية والتنفيذية، حتى تحولت إلى ظاهرة.

وأظهرت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع حول الفساد العالمي لعام 2013، أن اليمن "تصدر قائمة البلدان العربية في تفشي ظاهرة الرشوة، فيما احتل المرتبة الثالثة ‏عالمياً بعد دولتي سيراليون وليبيريا". وأكد 74 في المئة من المشاركين في الاستطلاع "دفع رشوة"، فيما لفتت المنظمة إلى أن أكثر المؤسسات
التي تطالب المواطنين بدفع الرشوة هي مراكز الشرطة بنسبة 69 في المئة، تليها سلطات القضاء بنسبة 62 في المئة".
ويصف محمد المختاري، وهو رجل شرطة في العاصمة صنعاء، هذه النتيجة بـ "المخزية، ولا تليق باليمن"، عازياً السبب إلى "تدني الأجور وغلاء المعيشة".

لم يكن سليم العزاني (27 سنة)، وهو من أبناء محافظة البيضاء وسط اليمن، يعلم أن احتفاظه بتسجيل مصور يُدين رجل شرطة وهو يبتز أحد المواطنين، سيكون سبباً لقتله أمام جيرانه في حي السنينة في صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2013.
حدث ذلك بعد قيام الشاب سامي الفضلي بتصوير عملية ابتزاز شرطي لسائق دراجة نارية من باب توثيق حالة رشوة. وبعد اكتشاف رجال الشرطة الأمر، سلم الفضلي الهاتف المحمول الذي يحتوي التسجيل لسليم العزاني كي يخفيه. الأمر الذي دفع الشرطي المرتشي إلى الذهاب لمنزل الأخير وقتله بعد رفضه تسليمه الهاتف.
ويُعرب شقيق الضحية حسين لـ"العربي الجديد" عن استيائه من "رفض مدير الأمن بصنعاء تسليم الشرطي القاتل والمرتشي إلى المحكمة تنفيذاً لتوجيهات وزيري الداخلية السابق والحالي وأوامر النيابة العامة". ويقول: "هناك مماطلة من قبل الأجهزة الأمنية. حتى الآن يرفض البحث الجنائي تسليم القاتل كمال البرطي إلى القضاء رغم التوجيهات العليا"، لافتاً إلى أن "هذه ليست قضيتنا وحدنا، بل قضية كل الشعب اليمني الذي يعاني جراء تفشي الرشوة وابتزاز المواطنين من قبل بعض أفراد الشرطة".

ويعزو متابعون أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى تدني رواتب أفراد الشرطة، التي تعد الأقل في القطاع الحكومي. إذ لا يتجاوز راتب الشرطي 35 ألف ريال شهرياً (165 دولاراً أميركياً). وبطبيعة الحال، لا يكفي هذا المبلغ لسد احتياجات الأسرة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وترى أسمهان العديني، وهي موظفة حكومية، أن "أفراد الشرطة الذين يقبلون الرشوة يفعلون ذلك لعدم وجود أجهزة رقابية تقوم بواجبها بالشكل المطلوب، كما أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لم تتخذ أي اجراءات لمواجهة هذه الظاهرة المستشرية في المؤسسات الحكومية بشكل عام والمؤسسات الخدماتية التابعة لوزارة الداخلية بشكل عام". وتضيف: "يتعامل بعض أفراد الشرطة مع الرشوة على أنها شيء مستحق وليست جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون".

بمجرد دخول المواطن قسم الشرطة لإجراء أية معاملة، يطلب بعض العاملين من المواطنين ثمن الأوراق التي يتم فيها كتابة البلاغات والمحاضر، أو ثمن الوقود لملء سيارات الشرطة، وحتى ثمن إدخال زائر إلى السجن.
يتحدث صاحب متجر إلكترونيات في العاصمة عمار حميد عن تجربته. يقول إنه تعرض للسرقة العام الماضي، فقصد مركز الشرطة ليبلغ عن الحادثة. بدأ مسلسل الابتزاز بمجرد الحديث عن القضية، فكاتب المحضر يريد مبلغاً من المال، ومن نزل ميدانياً لمعاينة موقع الجريمة وأخذ البصمات طلب مبلغاً آخر حقَّ الطقم (تكاليف تحرك سيارة الشرطة). هكذا، حتى وصل إجمالي ما دفعته في هذه القضية إلى ما يُقارب 240 ألف ريال (1200 دولار أميركي)". ويؤكد أنه "كان مجبراً على دفع الرشوة وإلا لن يجد تعاوناً في قضيته".
أما المواطن فيصل الجعشني من محافظة إب وسط اليمن، فقد طلب منه أفراد الشرطة مبلغ 10 آلاف ريال (50 دولاراً أميركياً) في مقابل قيامهم بالبحث عن أخيه المفقود.
 
وكانت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة أطلقت حملة "خلي رزقك حلال" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للحد من ظاهرة الرشوة في مرافق وزارة الداخلية في صنعاء. وسعت إلى "تسليط الضوء على واقع الرشوة المتجذرة في المرافق التابعة لوزارة الداخلية، وزيادة الوعي لدى العاملين والمواطنين حول مدى خطورة الرشوة على المجتمع، وعقوبتها، وأهمية التبليغ عن أي واقعة رشوة تحدث من خلال توزيع نشرات وملصقات جدارية تحث على ذلك".
قسم شرطة باليمن 

 
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور انتقد في إبريل/نيسان الماضي، أمام خريجي كلية الشرطة، انتشار الرشوة في الأجهزة الأمنية. وهاجم أفراد الشرطة الذين يبتزون المواطنين في مراكز الشرطة. بيد أن هذه التصريحات لم يتبعها حتى الآن عمل حقيقي وملموس لمواجهة هذه الظاهرة.

وينص القانون اليمني على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، لكل موظف عام طلب أو قبل عَطِيّة من أي نوع أو وعد بها، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات وظيفته، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقاً من حقوق المواطن، كما أشارت المادة 151 في قانون الجرائم والعقوبات في اليمن.

وتحدد المادة 153 من القانون نفسه عقوبة كل موظف عام أدى عملاً أو امتنع عن أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، ثم طالب أو قبل مالاً أو منفعة ملحوظاً فيها أنها مكافأة أو هدية له في مقابل ذلك، ولو لم يكن هناك اتفاق سابق، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

دلالات