الرزاز يوضح موقف الأردن من "صفقة القرن" واتفاقية الغاز

الرزاز يوضح موقف الحكومة الأردنية من "صفقة القرن" واتفاقية الغاز

09 ابريل 2019
الصورة
الرزاز يحدد موقف بلاده مما يجري (أحمد غرابلي/فرانس برس)
+ الخط -
قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن "الدولة الأردنية الأكثر وضوحاً في ما يتعلق بصفقة القرن، وموقفنا ثابت من إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس"، في إشارة منه إلى "الصفقة" التي تعكف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعدادها بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتلاقي رفضا حتى قبل الكشف عنها.

وأضاف الرزاز، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، في عمان: "نحن واضحون باتجاه ما يدور، ولكن أي جهة ممكن أن تخرج بخطة أو مقترح، وكل طرف لديه مفتاح، نحن لم نترك باب الحوار مواربا بشأن صفقة القرن إنما الباب مغلق ومفتاحه لدى الدولة والشعب الأردني، فموقفنا من القضية الفلسطينية معلن ولن يتزعزع، ولن نقبل أي حل للقضية الفلسطينية إلا وفق الشرعية الدولية بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".
وعما يثار بشأن دفع مبالغ مالية للأردن للقبول بـ"صفقة القرن"، قال رئيس الوزراء: "لا نسمح لأحد بالتشكيك بالمواقف لزراعة الفرقة والإشاعات، ولن يتغير الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، ولن تغيرنا الأصفار التي توضع أمام الأرقام"، مضيفا "من الطبيعي أن يطرح البعض أفكارا ومقترحات حول أي قضية وهي ربما تهدف للتهويل".
وبالنسبة لاتفاقية الغاز، قال الرزاز إن "الحكومة الحالية لم توقع على اتفاقية الغاز وهي سابقة لها، لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة الاتفاقية، وبالتأكيد هناك شرط جزائي، وسندرس إمكانية الانفكاك أو عدمه في ضوء المصلحة الوطنية".
وتابع "سؤال الحكومة للمحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز إجرائي لاتخاذ القرار، لكن الأهم ما هي مصلحة الوطن العليا، ويجب أن نأخذ العامل الاقتصادي والبعد السياسي للاتفاقية".
وحول معدل الفقر في المملكة، قال الرزاز إن "ظاهرة الفقر ليست أرقاما مجردة، بل يجب وضع حلول لها، ونسبة الفقر المطلق حوالي 15.7%، ولكن العديد من المواطنين يشعرون بالفقر النسبي"، مشيرا إلى أن "مشكلة الفقر مرتبطة بعدد الإعالة لكل فرد عامل، وهناك الفقر المدقع ونسبته غير كبيرة".
كما أكد أن "هنالك هجمة على الأردن، حيث توجد أخبار مضللة الهدف منها زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي"، مضيفا "سلاحنا الأهم هو التوعية والوصول إلى أصل المعلومة وعدم الترويج للإشاعة، ولا بد أن نتوخى الدقة".
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت هنالك مخاوف من حصول احتجاجات ضد الحكومة في الفترة المقبلة، قال الرزاز: "نفخر بأن شبابنا يستطيع التعبير عن رأيه بحرية، والأجهزة تتعامل معه بمسؤولية، ونحن نرحب بمشاركة الشباب بطريقة إيجابية من خلال الحوار والمبادرات الشبابية".
وأضاف: "نسعى كحكومة لتأمين كل وسائل التواصل بالطرق السلمية والإيجابية، وإذا كان هنالك سوء فهم نوضح وجهات النظر، وهذا هو الأردن وديدنه وثقافته السياسية والاجتماعية ونحن فخورون بما أنجزناه".
وقال إن الإصلاح السياسي جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشامل، وجزء من الإصلاح السياسي هو مشروع اللامركزية، وإعادة رسم الصلاحيات للبلديات والمحافظات، ثم يأتي على المستوى الوطني قانون الأحزاب وتمويلها وقانون الانتخاب، مضيفا أنه ليست هناك "وصفة سحرية تنقلنا من مجال إلى آخر، والقضية ليست الذهاب لصندوق الانتخاب بل معرفة المواطن لحقه".
وعن استعادة وليد الكردي، المتهم بفساد شركة الفوسفات ويعيش في بريطانيا، قال إن "استعادته شائكة، فبريطانيا تخضع هذه الحالة إلى قوانينها الداخلية"، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في إثبات قضايا الفساد، مضيفا "هناك من يفلت من العقاب، لكن هناك من يتهم في الفساد، ولم يرتكب مثل هذا الفعل".
وقال الرزاز إن "التحديات لم تأت بيوم وليلة ولن تنتهي بيوم وليلة، ولا توجد حلول سريعة، والفزعة جزء من تحدياتنا ومشاكلنا، ونحن نعمل على حلول جذرية للمشاكل المستعصية، وهو ما يتطلب صبرا وجهدا وعملا تشاركيا".
وأضاف أن عدد العاطلين من العمل في المملكة يتجاوز 380 ألف أردني، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة أنجزت جزءا مهما من وعودها؛ فقد وفرت من خلال برامج التشغيل الحكومية 8216 فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الحالي، 5239 تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، فيما هناك حوالي 8000 في المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن موضوع التشغيل هو الهاجس لكل أسرة وشاب أردني، والقطاع العام لم يعد قادرا على إيجاد وظائف حكومية كافية، وهذا يعني أنه يجب الانطلاق إلى فرص التشغيل التي يوفرها القطاع الخاص والمشاريع الريادية.


وقال: "نحن نحمل على ثلاثة محاور، وهي دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، وتطوير القضاء، ونفاذ القانون، وتنمية الثقافة الوطنية والمواطنة، ضمن برامج محور (دولة القانون)، وفي هذا الإطار، تم إقرار قانون إشهار الذمة المالية، وهذا القانون يحمي المال العام، إضافة إلى قانون النزاهة ومكافحة الفساد".
وأضاف أنه تم تحويل 81 قضية للنزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة بشكل جديد وسريع.