الرئيس الصومالي يعيّن رئيساً جديداً للحكومة

18 سبتمبر 2020
الصورة
فرماجو يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة (الأناضول)
+ الخط -

كلف الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، مساء أمس الخميس، محمد حسين روبلي، بتشكيل حكومة جديدة بعد مرور نحو شهرين على عزل رئيس الحكومة السابق.

وأعلن الرئيس الصومالي في مرسوم أنه "بعد مشاورات كثيرة وطبقا للدستور الصومالي أعين محمد حسين روبلي برئاسة الحكومة الفيدرالية"، وحث الأخير على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية.

وجاء تكليف روبلي محل حسن علي خيري، الذي أقيل من منصبه في يوليو/ تموز الماضي، بعد سحب مجلس الشعب الثقة من حكومته.

ويُعَد روبلي، البالغ 57 عاماً، من المغتربين الصوماليين، وهو يحمل الماجستير في علوم الهندسة البيئية والبنية المستدامة من المعهد الملكي في السويد، وعمل سابقا في كل من الصومال وكينيا وتنزانيا.

وينتظر رئيس الحكومة الجديدة الكثيرُ من التحديات، أبرزها معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تنظيم الانتخابات المرتقبة التي تعد حاليا التحدي الأصعب بالنسبة للقادة الصوماليين.

يُذكر أن تعيين رئيس جديد للحكومة الفيدرالية يغلق الباب أمام تصريحات المعارضين وضغوطاتهم بشأن تكليف رئيس حكومة جديد، ويتوقع أن يفتح الأبواب لمرحلة جديدة نحو العبور إلى انتخابات نيابية ورئاسية تمهيدا لفترة استقرار بعد نحو عقدين من الفوضى السياسية والأمنية.

وأمس الخميس، أكدت الأطراف السياسية في العاصمة الصومالية مقديشو، توصلها إلى اتفاق سياسي بشأن نظام للانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات متتالية بين الرئيس الصومالي، ورؤساء الولايات الفيدرالية.

وأعلنت الأطراف المشاركة في مؤتمر مقديشو، في جلسته الرابعة، عن اتفاقية مكونة من 15 بنداً، أبرزها تشكيل لجنة انتخابية فيدرالية بالتنسيق مع اللجان الانتخابية للولايات الفيدرالية، وهو ما يعني حل اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة والتي كانت ترأسها حليمة إسماعيل يري.

كما نصت الاتفاقية على أن يختار 101 ناخب من يمثّلهم بكل مقعد في البرلمان الصومالي، وأن تُجرى في موقعين لكل ولاية فيدرالية بدل أربعة مواقع انتخابية.

وشملت الاتفاقية أيضاً أن تتم عملية اختيار الناخبين من قبل زعماء العشائر والمجتمع المدني والولايات الفيدرالية، إلى جانب تعاون الهيئات الأمنية في البلاد لتأمين الانتخابات، هذا فضلاً عن صون الحريات المكفولة للإعلاميين، والتي ينص عليها الدستور بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية في الصومال.