الرئيس الجزائري يلتقي منسق مؤتمر المعارضة

الرئيس الجزائري يلتقي منسق مؤتمر المعارضة

10 يناير 2020
+ الخط -

اجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس بمنسق مؤتمر المعارضة عبد العزيز رحابي لتبادل الآراء والاستماع إلى تقييمه للوضع الحالي وتصوره للمستقبل ولخطة الإصلاح السياسي التي يقترحها رحابي.

وقال رحابي في بيان عقب لقائه الرئيس إنه أبلغه بقلقه حول استمرار وجود معتقلي الرأي وناشطين في الحراك الشعبي في السجون، وطالبه بـ"إطلاق سراح كل معتقلي الرأي ورفع كل أشكال الوصاية عن الإعلام والحد من التضييق على العمل الحزبي الممارس ضد القوى السياسية التي تخالف سياسة السلطة".

موضحا بالقول "عبرت للرئيس تبون عن قناعتي بأن اتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية قد يساهم في إرساء الثقة والتهدئة، ومد قنوات التواصل على مستوى مسؤول، دون إقصاء لأي طرف، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني للخروج من الانسداد الحالي".

وأكد منسق مؤتمر المعارضة أنه شدد على رئيس الجمهورية بشأن "حماية الحراك الوطني المبارك من محاولات إضعافه وتجريمه، واعتباره فرصة تاريخية لدخول الجزائر عهد الحريات الفردية والجماعية ومواكبة الأنظمة المتقدمة في العالم"، وطالبه "بضرورة السعي إلى التوصل إلى اتفاق وطني موسع للخروج من الوضع الحالي مما يخدم كذلك الجبهة الداخلية في ظل المخاطر الأمنية في جوار الجزائر".

وأوضح رحابي، وهو وزير اتصال وسفير الجزائر السابق في مدريد، أنه لمس لدى الرئيس ما وصفه بـ"نية وإرادة أتمنى أن تلقى تجسيدا ميدانيا بما فيه الخير للبلاد والعباد".

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون شرح لمنسق المعارضة "الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة، مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية".

وأعلنت الرئاسة أن الرئيس تبون سيلتقي في وقت لاحق بشخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، في إطار مشاورات سياسية يجريها تبون حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور وتحقيق المطالب الشعبية.

وعبد العزيز رحابي ثاني أبرز شخصية معارضة تلتقي الرئيس تبون، بعد لقائه رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الأسبوع الماضي، وأبدى الرئيس تبون انفتاحا لافتا على شخصيات المعارضة السياسية والمدنية، وضم بعضهم إلى الحكومة الجديدة بقيادة عبد العزيز جراد، إضافة إلى ضم عدد منهم لفريق اللجنة الدستورية التي تتولى صياغة مسودة دستور جديد.