الرئيس الجزائري يقرر إعادة إغلاق وعزل 29 ولاية بسبب كورونا
الرئيس الجزائري يقرر إعادة إغلاق وعزل 29 ولاية بسبب انتشار كورونا
قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، إعادة إغلاق وعزل 29 ولاية تعاني من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، في سياق تدابير جديدة للسيطرة على الوضع الوبائي في البلاد، بعد طفرة الإصابات الأخيرة.
وانتهى اجتماع برئاسة تبون خصص لدراسة الوضعية الصحية في البلاد على ضوء تزايد الإصابات بجائحة كورونا، إلى قرار منع حركة المرور وحركة كل السيارات والنقل العام من وإلى 29 ولاية وفيما بينها، بدءاً من الجمعة ولمدة أسبوع، وضم الاجتماع رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، ووزراء الداخلية والصحة والسكان والصناعة الصيدلانية وقادة الأجهزة الأمنية، الدرك والأمن العام، وكذا حكام العاصمة ووهران وبسكرة وسطيف وورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة.
ويشمل قرار الغلق والعزل الولايات التي مازالت معنية بقرار الحجر الصحي حتى 13 يوليو الجاري، وهي العاصمة الجزائرية و ولايات بومرداس والبويرة وتيبازة والبليدة والمدية، قرب العاصمة، وسوق أهراس وباتنة وأم البواقي وخنشلة وقسنطينة وبرج بوعريريج وسطيف وعنابة وبجاية، شرقي البلاد، وتيسمسيلت ومعسكر وغليزان والشلف وسيدي بلعباس ووهران، غربي الجزائر، والجلفة والمسيلة والأغواط، وسط البلاد، وبسكرة وورقلة و بشار و أدرار و الوادي في الجنوب.
وتقرر، في نفس السياق، المنع الكامل لحركة وسائل النقل العام والخاص داخل هذه الولايات، في العطلة الأسبوعية فقط، ابتداءً من الجمعة، وبدء عملية تعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم، ومنح كل الصلاحيات لحكام الولايات لتموين السكان خلال فترة الإغلاق وتسخير كل الإمكانات المتوفرة من أجل استغلالها الأقصى، وإشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية للمساعدة في تأطير المواطنين وكشف الحقائق.
وتضاعفت معدلات الإصابات بكورونا في الجزائر، إلى أربع مرات مقارنة مع ما كانت عليه قبل 14يونيو/ حزيران الماضي، وبلغت الخميس 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الإصابات الكلي 17399 إصابة، و988 وفاة وأكثر من 12 ألف حالة تعاف.
ووجه الرئيس تبون الحكومة إلى تسخير أطباء المؤسسات الاستشفائية المتوقفة عن العمل، مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وتقرر تكفّل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء، والترخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل كورونا لتخفيف الضغط على معهد باستور وملحقاته في الولايات، وتدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسجين ومتابعته يومياً على مستوى كل ولاية.
وفيما أبدى الرئيس تبون ارتياحه لارتفاع حالات المتعافين واستقرار المعدل اليومي للوفيات دون العشر وفيات، إلا أنه عبر عن قلقه أمام تزايد عدد الإصابات بكورونا، نتيجة اكتظاظ الهياكل الصحية في بعض الولايات، وسوء توزيع الإمكانات بين المستشفيات، ما انعكس سلباً على أداء الأطقم الطبية والتكفّل بالمصابين بالوباء، وأبدى استغرابه لحدوث ذلك، على الرغم من توفر العدد الكافي من الأسرة في المستشفيات وكذا توفر كل التجهيزات ووسائل الفحص.
وحمل الرئيس الجزائري حكام الولايات والمقاطعات والمسيرين مسؤولية عدم التنسيق فيما بينهم ومع السلطات المركزية، اضافة إلى "مسؤولية مشتركة مع المواطنين الذين لا يحترمون الإجراءات الوقائية المعمول بها" ، وقال "هناك نزعتان في أوساط الشعب، الأولى تدعو إلى تشديد الإجراءات حتّى بإعادة تطبيق الحجر الكلّي وهي في حالة هلع، ونزعة أخرى لا تبالي بخطورة التمادي في الاستهانة بإجراءات الوقاية"، كما دعا إلى تجنّب التهويل وحذّر من الإشاعات المغرضة الهادفة إلى إثارة الذعر بين الناس.
