الرئيس الجزائري يطالب الحكومة بسرعة كشف تحقيقات "المؤامرة"
الرئيس الجزائري يطالب الحكومة بسرعة كشف تحقيقات "المؤامرة"
طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بسرعة إنهاء التحقيقات في ما وصفها "الحوادث والاختلالات الخطيرة" التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، كالحرائق في الغابات وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد.
وأكد بيان لاجتماع مجلس الوزراء، المنعقد مساء أمس، أن الرئيس تبون "أوعز للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم"، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة (قرب العاصمة الجزائرية)، وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار" في الغابة.
ويشك الرئيس الجزائري في وجود ما يصفها بـ"مؤامرة" من قبل أطراف داخلية وخارجية تستدعي التحقيق لتزامنها في وقت واحد، وهي موجة الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، وأزمة نقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية والتي خلفت استياء شعبيا كبيرا عشية عيد الأضحى المبارك، وتوقف محطة لتحلية مياه البحر تقع قرب العاصمة الجزائرية وانقطاع التزود عن عدد من الأحياء السكنية، واضطراب في الكهرباء.
وقبل أسبوع، قال رئيس الحكومة عبد العزيز جراد إنه تم ضبط متورطين في بعض الحوادث، ولم يستبعد إمكانية عرض اعترافاتهم بجرائمهم على التلفزيون أمام عموم الجزائريين.
ويسعى الرئيس تبون عبر مطالبة الحكومة بكشف مضمون التحقيقات للرأي العام، إقناع الأخير بفكرة وجودة مؤامرة وتخريب متعمد لزعزعة استقرار البلاد وإحباط عمل الحكومة، خاصة بعد الرفض الواسع الذي لقيه خطاب الرئيس والحكومة بشأن وجود مؤامرة، ورفضهما الإقرار بوجود تقصير وسوء إدارة للأزمة والشأن العام.
وفي سياق آخر، طالب الرئيس الجزائري الحكومة بوضع نظام متابعة للأزمة الوبائية، لرصد تطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا في حالة تدهور الوضع، خاصة بعد قرار إعادة فتح المساجد والشواطئ.
وسمح الرئيس تبون بإعادة فتح المساجد في البلاد بدءا من يوم السبت المقبل، لكن القرار استثنى فتح المساجد لصلاة الجمعة.
قدر مراقبون أن استثناء صلاة الجمعة قد يكون مرتبطاً بالوضع الصحي
وقدر مراقبون أن استثناء صلاة الجمعة قد يكون مرتبطاً بالوضع الصحي منعا لتوافد عدد كبير من المصلين إلى المساجد، لكنه ينطوي أيضا على خلفية سياسية وأمنية، تتعلق بالسعي ما أمكن لتأجيل عودة الحراك الشعبي الذي كان ينطلق من المساجد والمظاهرات التي تبدأ مباشرة بعد صلاة الجمعة.
ويدخل في سياق الهواجس الأمنية للسلطة قرارها بمنع حركة نقل المسافرين بين الولايات فقط في عطلة نهاية الأسبوع، الجمعة والسبت، تحسبا لانتقال متظاهرين من الولايات القريبة إلى العاصمة للتظاهر يوم الجمعة، خاصة مع تزايد القلق من عودة المظاهرات نتيجة الاحتقان الاجتماعي والارتباط الحكومي وإخفاق الحكومة في حلحلة المشكلات الاجتماعية، وتوعد مكونات الحراك الشعبي بالعودة إلى الشارع مع أول فرصة ممكنة.
