الرئاسة تزعم: ممثلو الأحزاب وافقوا على التحصين والحاضرون ينفون

الرئاسة تزعم: ممثلو الأحزاب وافقوا على التحصين والحاضرون ينفون

12 مارس 2014
+ الخط -

زعمت الرئاسة المصرية في بيان لها منذ قليل، تأييد أغلبية الحضور في الاجتماع، الذي عقده الرئيس المؤقت، عدلي منصور، مع القوى السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، بعدما استمعوا للإيضاحات القانونية والدستورية اللازمة من منصور.

يأتي هذا بالتناقض مع تصريحات عدد من رؤساء الأحزاب، الذين حضروا الاجتماع، مثل مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد عصمت السادات، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، محمد أبوالغار، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، ورئيس حزب الدستور، هالة شكر الله، الذين أعلنوا عقب الاجتماع، أنهم رفضوا التحصين، وطالبوا منصور، بإلغائه.

وحسب البيان الرئاسي، شدد منصور في بداية الاجتماع على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وبدء إجراءات الانتخابات النيابية خلال موعد أقصاه 17 يوليو 2014، وفقاً للمادة 230 من الدستور.

واستمع الحضور الى شرح من منصور، لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول المادة السابعة، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية، في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وتحدث جميع الحضور عارضين آراءهم في المادة، وتقدم بعضهم باقتراحات رد عليها الرئيس من الناحيتين الدستورية والقانونية، مطالبين بأهمية توضيح العديد من النقاط المهمة، التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى، التي لا تأخذ جميع المعطيات في الاعتبار، حسب البيان.

المساهمون