الديون السيادية الإماراتية تتضخّم وتسبق إندونيسيا والمكسيك
أعلن بنك الاستثمار الأميركي "مورغان ستانلي" أنّ حكومات الإمارات والكيانات ذات الصلة بها، أصدرت سندات بقيمة 24.5 مليار دولار مؤهلة على مؤشر جيه بي مورغان للأسواق الناشئة، وهو الدين الأكبر بين الديون السيادية للمؤشر.
وجمعت حكومات أبو ظبي ودبي والشارقة، 19 مليار دولار، هذا العام من خلال إصدار سندات دولية في إطار سعيها لتعزيز الأوضاع المالية بعد الضربة المزدوجة لوباء فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وجمعت موانئ دبي العالمية المتخصصة في تشغيل الموانئ 1.5 مليار دولار بينما جمع صندوق "مبادلة" التابع لحكومة أبوظبي 4.5 مليارات دولار هذا العام.
وشرح "مورغان ستانلي"، في تقرير، أنّ صندوق "مبادلة" قد يدخل السوق مرة أخرى بسبب استحقاق 3.8 مليارات دولار من السندات الدولية، قبل إبريل/ نيسان 2021.
وأضاف البنك الاستثماري أنّ الديون المؤهلة على المؤشر، الصادرة عن حكومات وشركات في الإمارات تجاوزت بهامش كبير عدة حكومات، مثل إندونيسيا التي أصدرت ديوناً بقيمة 16.3 مليار دولار، والمكسيك بديون بلغت 14.5 مليار دولار.
وسيضيف إدراج سندات بقيمة مليار دولار مدتها 30 عامًا أصدرتها دبي مؤخرًا، وبيع أبوظبي ديونًا بقيمة 5 مليارات دولار، ثقلها على المؤشر بين المراكز الخمسة الأولى.
وأظهرت نشرة الاكتتاب التي رافقت طرح دبي المزمع للسندات والأوراق المالية الإسلامية، الإثنين، أنّ الدين المباشر المستحق للحكومة بلغ 123.5 مليار درهم (33.6 مليار دولار) حتى 30 يونيو/ حزيران، وهذا يمثل حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وعدّلت الحكومة إيرادات موازنة العام الحالي إلى 44.2 مليار درهم، بحسب نشرة الإصدار، بانخفاض أكثر من 30%عما كانت تتصوره في الأصل. كما خفضت نفقاتها المتوقعة إلى 56.2 مليار درهم لعام 2020، تاركة عجزاً قدره 11.9 مليار درهم.
كما تم تعديل الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة إلى 9.4 مليارات درهم من 11.7 مليارا كانت مقررة مبدئياً لعام 2020. وقد بلغت الضريبة 11.4 مليار درهم من الإيرادات العام الماضي.
وتدين دبي بما مجموعه 20 مليار دولار لحكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي، وهو مبلغ استخدمته لدعم الكيانات الاستراتيجية التي تطلبت مساعدة مالية.
