الجزائر: أزمة الاقتصاد تهوي بالدينار إلى نصف قيمته خلال 4 سنوات

02 فبراير 2018
الصورة
تراجع الدينار مستمر خلال 2018 (فرانس برس)
+ الخط -

خلفت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر منذ سنة 2014 الكثير من الجراح في الاقتصاد المحلي، وتسببت في عواقب وخيمة على العملة الوطنية (الدينار)، الذي فقد بريقه مع مرور السنين جراء الهزات العديدة التي مسته، رغم رسائل الطمأنة التي تبعثها الحكومة والبنك المركزي من وقت لآخر.

فسعر الصرف الرسمي للدينار لا يزال يسجل في كل أسبوع أرقاماً غير مسبوقة مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ما جعل المخاوف تتزايد من انهيار بات وشيكاً للعملة الجزائرية، خاصة وأن التضخم أخذ منحى تصاعديّاً في البلاد في الأشهر الأخيرة.

وحسب التعاملات الرسمية لهذا الأسبوع فقد سجل الدولار رقما قياسيا منذ بداية السنة، حيث سجل 113.55 ديناراً للدولار الواحد ورقماً قريباً للرقم القياسي المسجل نهاية السنة الماضية بـ115 ديناراً للدولار الواحد، أما مقابل "اليورو" فقد سجل الدينار تراجعا من 138 ديناراً لليورو الواحد نهاية 2017، إلى 140.87 ديناراً لليورو الواحد هذا الأسبوع.

ويتخوف الخبراء من تسجيل العملة الجزائرية أرقاماً غير مسبوقة، إذا استمرت وتيرة انزلاق العملة بهذه السرعة خاصة ونحن في بداية السنة فقط، ما يكشف ضعف العملة الجزائرية، ويترجم هشاشة الاقتصاد الجزائري الذي ظل عاجزاً عن فك ارتباطه بإيرادات النفط التي تشكل 96% من عائدات البلاد من العملة الصعبة.

وفي السياق، يقول كمال مبارك تهامي، الخبير المالي إن " الدينار فقد 50% من قيمته في ظرف 4 سنوات، فبالعودة إلى الوراء، وفي 25 يناير/ كانون الثاني سنة 2014 تم تداول الدولار في التعاملات الرسمية بـ 77.73 ديناراً للدولار الواحد، وهو ما يعني أن الدينار فقد 46.08% من قيمته اليوم مقارنة بتلك الفترة، و32.42% مقابل اليورو الذي تم تداوله بـ106.38 دينارات لليورو الواحد في نفس التاريخ (25 يناير 2014)".
وأضاف تهامي لـ"العربي الجديد" أن "انزلاق العملة المحلية سيتواصل عن طريق تدخل البنك المركزي الذي سيخفض قيمة العملة إداريا، للحفاظ على توازنات الميزانية العامة للبلاد كما حدث في السنوات السابقة".

وكانت الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ بداية "أزمة برميل النفط" قد لجأت إلى تخفيض قيمة الدينار، لضمان توازن الميزانية العامة للبلاد وتقليص نسبة العجز، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليص فاتورة الواردات التي بلغت 47 مليار دولار عام 2016 مقابل 62 مليار دولار عام 2014.

من جهته، قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر، العربي غويني، إن "عملة أي دولة تستمد قوتها من قوة اقتصاد تلك الدولة، وللأسف الجزائر لا تمتلك اقتصادا قويا منتجا يرفع الطلب على عملتنا".

وتابع غويني حديثه مع "العربي الجديد"، قائلاً: "وأمام هذه المعطيات، فإن بنك الجزائر المركزي جعل سعر الصرف موجهاً وإداريّاً ولا يخضع لأسواق الصرف، حتى يتحكم فيها، يرفعها وقت ما شاء ويعومها وقت ما شاء، بعيدا عن قاعدة التغطية بالذهب والعملة الصعبة".

وما يزيد من مخاوف الخبراء من مواصلة الدينار تسجيل فوارق "تاريخية" مع الدولار و"اليورو"، هو لجوء الحكومة نهاية السنة الى اعتماد "التمويل غير التقليدي" للخزينة العمومية لتغطية العجز المسجل في ميزانية الدول، وهو الإجراء الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي عن طريق شراء "سندات خزينة" أو "سندات دين عام"، ما يعني توجه المركزي إلى طبع مزيد من الأموال في ظل أزمة السيولة الحادة التي تواجهها البنوك حاليا.

من ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي ومستشار الحكومة، عبدالرحمن مبتول، أن "التمويل التقليدي يؤدي حتما إلى ارتفاع التضخم، ما يعني فقدان الدينار مزيدا من قيمته هذه السنة وبمستويات قد تكون (كارثية) على البلاد كاملة حكومة وشعبا".

وأضاف الخبير الجزائري لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة تصر على أن هذا الإجراء لن يؤثر على الاقتصاد والعملة المحلية، بل حتى على معدلات التضخم، مستشهدة على ذلك بالتجربة الألمانية حسب رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، إلا أن الفرق بين الاقتصاد الألماني ونظيره الجزائري كبير الى درجة تجعل (مسكنات) الحكومة فاقدة للفعالية منذ البداية".

وأقرّ أويحيى في يناير/ كانون الثاني الماضي بأن البلاد تعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة تدهور أسعار النفط ونقص الموارد المالية.

يذكر أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يزال يتآكل بسرعة، حيث هوى من 200 مليار دولار سنة 2015 إلى قرابة 100 مليار دولار نهاية 2017. وتتوقع الحكومة، أن ينخفض الاحتياطي إلى 85.2 مليار دولار عام 2018، ثم يصل إلى 79.7 مليار دولار نهاية 2019، ثم 76.2 مليار دولار عام 2020.

كان صندوق النقد الدولي قد أوصى الجزائر بضرورة إدخال إصلاحات عاجلة على الاقتصاد، من خلال استكمال مخطط رفع الدعم عن السلع والخدمات، وتعويم قيمة الدينار بطريقة سلسة، وينتظر أن يحل وفد من الصندوق في الأسبوع الأول من مارس/ آذار القادم بالجزائر تنفيذاً لما لما ورد في تقرير "المادة الرابعة" (Article IV)، الذي سيُتوج بصياغة تقرير شامل عن حال الاقتصاد الجزائري.


المساهمون