الديمقراطيون يعرقلون مشروعاً جمهورياً لإصلاح الشرطة الأميركية: "ليس كافياً"

وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطوة الديمقراطيين بالقول إنهم "لا يريدون هذا المشروع لأنهم يريدون إضعاف الشرطة" من خلال مشروعهم الإصلاحي الخاص.

ورغم موجة الاحتجاجات الكبيرة ضد وحشية الشرطة التي اجتاحت الولايات المتحدة كاملة، منذ وفاة جورج فلويد، لا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل لاتفاق حول هذا الموضوع الحساس.

ويحظى المشروع الجمهوري بدعم الشرطة والأقليات، كما أكد الرئيس ترامب، الذي قال "لن نقدم أي تضحيات، لن نقوم بأي شيء قد يضر بالشرطة"، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مبعداً بذلك أفق توافق قريب بشأن هذه القضية.

من جهته، اعتبر السناتور تيم سكوت، وهو الأميركي الأسود الوحيد الذي يمثل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وصاحب مشروع قانون الإصلاح، أنّ الديمقراطيين "قرروا المماطلة بهذا الموضوع حتى موعد الانتخابات" الرئاسية والبرلمانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأخفق الجمهوريون في تصويت إجرائي أولي يطلق المناقشات في جلسة عامة.

وكان يتوجب على الجمهوريين الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ (53 مقعداً)، جمع غالبية من 60 صوتاً للتمكن من إطلاق المناقشات. ولم يحصلوا إلا على 55 صوتاً. وبإمكان الجمهوريين إطلاق تصويت آخر في المستقبل.

وكتب رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في تغريدة على "تويتر": "لا يتضمن النص الجمهوري حتى إصلاحاً مهماً لإرغام عناصر الشرطة المذنبين بإساءة التصرف على دفع الثمن".

من جهتها، أعربت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، عن أسفها لتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "أصوات مئات الآلاف من الناس الذين يطالبون سلمياً بالعدالة". ودعت بيلوسي إلى اعتماد مشروع قانون ديمقراطي يخضع للتصويت، اليوم الخميس، في مجلس النواب.

ووقع ترامب، الذي لا يملك إلا سلطة محدودةً على الشرطة، في 16 يونيو/ حزيران، مرسوماً يمنع خصوصاً ممارسة الخنق المثيرة للجدل، إلا في حال كان هناك خطر على حياة الشرطة، وأمر بإصلاح محدود في قوات الأمن. وطلب من الكونغرس أن يضمن تلك الإجراءات سريعاً في القانون.

وأشار تيم سكوت، الأربعاء، إلى أن مشروعه يتضمن "بحكم الواقع" منعاً لـ"الخنق". لكنه ينص فقط على إلغاء الإعانات الفدرالية لأجهزة الشرطة التي تسمح بهذه الممارسة. ويريد الديمقراطيون من جهتهم منعاً واضحاً وتاماً لهذه الممارسة في كافة أنحاء البلاد.

توجيه تهم القتل بقضية وفاة أربري

في سياق متصل، وجهت هيئة محلفين، رسمياً، تهم القتل لثلاثة رجال في قضية وفاة الشاب الأسود أحمد أربري في جنوب الولايات المتحدة.

وقتل أربري، البالغ من العمر 25 عاماً، في 23 فبراير/ شباط، فيما كان يركض في حي سكني في برونزويك في ولاية جورجيا، حيث كان الفصل العنصري سائداً في الماضي.

وبعد أكثر من شهرين، لم ينفذ عناصر الشرطة المحليون أي توقيفات، وتوجب نشر فيديو يوثق المأساة وتم تداوله كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع مايو/ أيار، ليعاد إطلاق التحقيق فعلياً ويسحب من يد الشرطة المحلية.

وأوقف بعد ذلك، في 7 مايو/ أيار، محقق سابق تابع لمكتب المدعي العام المحلي، وهو غريغوري ماك مايكل، البالغ من العمر 64 عاماً، وابنه ترافيس (34 عاماً)، الظاهران في الفيديو. وأوقف، بعد ذلك بأسبوعين، وليام براين (50 عاماً)، الذي صور الفيديو. وفي مذكرات توقيفهم، وردت تهم عديدة، بينها "القتل" و"محاولة توقيف غير قانونية".

وصاغت هيئة محلفين، الأربعاء، قرار الاتهام رسمياً. وتضم هذه الهيئة مجموعة مواطنين يتم تعيينهم لإطلاق ملاحقات قضائية. ووجهت تسع تهم للرجال الثلاثة، بينها "القتل" و"الاعتداء" و"التوقيف الباطل". وورد في القرار الاتهامي أنهم "تسببوا بموته من خلال ملاحقته بشاحنات (...) وعبر إطلاق النار عليه من أسلحة نارية".

وقال محامي عائلة القتيل بن كرامب، في بيان: "هذا يؤكد ما كان والد أحمد يقوله منذ أشهر: ما حصل هو إعدام تعسفي"، ورحب بـ"خطوة مهمة باتجاه تحقيق العدالة"، معبراً عن أمله في أن تخلص محاكمة الرجال الثلاثة إلى "عقوبات تعكس الطبيعة الحاقدة لجريمتهم".

ويردد المتظاهرون اسم أحمد أربري، منذ أسابيع، في الولايات المتحدة في تجمعاتهم الحاشدة في البلاد ضد وحشية الشرطة تجاه الأميركيين الأفارقة، إلى جانب اسم جورج فلويد، الذي توفي خنقاً على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، وبريونا تايلور، التي قتلت في منزلها في لويسفيل من جانب شرطيين كانوا على ما يبدو قد أخطأوا العنوان.

(فرانس برس)