الديمقراطيون يتهمون وزير العدل الأميركي بالتدخل في النظام القضائي

ولكن الديمقراطيين لم يصلوا إلى حد التعهد باتخاذ خطوات لعزل المسؤول الأول عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر: "عمل بار بوزارة العدل ليس له أي علاقة بإصلاح غياب العدالة، إنه الشخص الذي يرتب الأمور لصالح الرئيس دونالد ترامب". وأضاف "أظهر لنا أنّ هناك مجموعة من القواعد التي تطبق على أصدقاء الرئيس، ومجموعة أخرى من القواعد تطبق علينا جميعاً".

وبحث نادلر إصدار مذكرة استدعاء لبار للمثول أمام اللجنة في جلسة مقبلة، لكن المتحدثة باسم وزارة العدل كيري كوبيك، قالت، أمس الأربعاء، على "تويتر"، إنّ الوزير سيمثل طوعاً لتقديم شهادته في 28 يوليو/ تموز المقبل.

وشهدت الجلسة العاصفة، أمس الأربعاء، شهادة اثنين من الموظفين الحاليين بوزارة العدل أقدما على اتخاذ خطوة غير معتادة بالحديث علناً في هذه القضية.

وتأتي الجلسة في وقت يتعرض فيه وزير العدل لتمحيص متزايد في أدائه، بعد أن تدخل في اثنتين من المحاكمات التي تخص حلفاء للرئيس ترامب، وأقال مدعياً فيدرالياً كان مكتبه يحقق مع المحامي الشخصي لترامب.

وشهد المدعي الفيدرالي آرون زيلينسكي، أمس الأربعاء، بأنّ مكتب المدعي في واشنطن تعرض لضغوط من "أعلى السلطات" بوزارة العدل لتخفيف توصيته الخاصة بسجن روجر ستون الصديق القديم لترامب.

وكان الموظف الثاني الذي أدلى بشهادته هو جون إلياس مدعي مكافحة الاحتكار، والذي تحدث عن تسييس تحقيقات مكافحة الاحتكار في شركات الماريغوانا وقطاع السيارات.