الدول المانحة تتعهد بدعم أونروا بمبلغ 139 مليون دولار
أعلن المشاركون في المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين عن تعهدات مالية بمبلغ 139 مليون دولار أميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير التعاون الدولي والتنمية السويدي بيتر إريكسون المؤتمر الوزاري للمانحين الذي عقد اليوم عن بعد، وحضره أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزراء خارجية وممثلون 75 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.
وأكد الصفدي، في كلمته للمؤتمر"، أن أونروا يجب أن تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 194، وفي إطار حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.
ولفت الصمدي إلى أن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني التي فاقت ما يمكن لأي شعب أن يتحمله.
وقال وزير الخارجية الأردني "إننا نلتقي في وقت تهدد فيه إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة في خرق واضح للقانون الدولي، مضيفاً "أنه في حال تحقق قانون الضم، فإنه سينهي حل الدولتين وسيقوض كل فرص السلام.
بدوره، قال وزير التعاون الدولي والتنمية السويدي بيتر إريكسون إن المجتمع الدولي يجتمع اليوم لدعم 5 ملايين لاجئ فلسطيني وتمكين نصف مليون طفل من الذهاب للمدرسة، مشيراً إلى أنه ما زال هناك الكثير من الإجراءات الواجب القيام بها لتمويل الوكالة وضمان الاستقرار في المنطقة.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "لا تعتبر أونروا شريان حياة للفلسطينيين وحسب، بل أساسية لضمان استقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن تعهدات اليوم سوف تضمن استمرار الوكالة في تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها التنموية.
بدوره، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني "إن هناك سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تأمين مبلغ 150 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن العالم يواجه تحديات كبيرة، سواء المتعلقة بمخاطر ضم إسرائيل لأراض فلسطينية أو المتعلقة بالتبعات الاقتصادية في لبنان والأزمة السورية، إضافة إلى جائحة كورونا، وهي خطر محدق بالفئات الأكثر ضعفا وبينهم اللاجئون الفلسطينيون.
يُذكر أن المؤتمر الدولي هو الرابع الذي ينظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة مالياً، إضافة إلى مؤتمرين وزاريين استراتيجيين استهدفا حشد الدعم السياسي للوكالة وتجديد ولايتها.
وأثمرت هذه الجهود المشتركة مع شركاء آخرين سد العجز المالي بالكامل عام 2018 والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه كذلك في العام 2019 إلى 55 مليون دولار.
وناشدت أونروا الجهات المانحة، بداية العام الحالي، تأمين 1.4 مليار دولار لعام 2020، فيما أطلقت مناشدة عاجلة الشهر الماضي، من أجل الاستجابة لجائحة كورونا للفترة الممتدة من مارس/ آذار حتى يولو/تموز، للحصول على 93.4 مليون دولار في مجالات الرعاية الصحية والنظافة والتعليم.