الدولار قرب أدنى مستوى له في أسبوع

يظل الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه في وقت سابق اليوم الخميس، قبل خطاب يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) من المتوقع أن يلمح فيه إلى أن البنك سيعدل إطار عمل سياسته للمساعدة في رفع التضخم.

ومن المقرر أن يلقي باول كلمته في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي لرؤساء البنوك المركزية بحلول الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش، والذي يُعقد عادة في جاكسون هول بولاية وايومنغ، لكنه سيعقد هذا العام بشكل افتراضي بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المرجح أن يعني التغيير أن المركزي الأميركي سيستند في سياسته النقدية مستقبلا إلى البيانات المحققة للتضخم لا إلى المتوقعة بينما سيقبل بوضوح تجاوز هدفه للتضخم. ويعني ذلك أن مجلس الاحتياطي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية لوقت أطول مقارنة مع الأزمات الفائتة، مما سيضعف بدوره الدولار.

وسجل اليورو في أحدث تداولات 1.1822 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في ستة أيام عند 1.1850 دولار في وقت سابق.

واستقر مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات عند 92.98، قرب أضعف مستوياته هذا الأسبوع وغير بعيد عن أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

ومنذ بدء الجائحة، وسع المركزي الأميركي ميزانيته بمقدار ثلاثة مليارات دولار تقريبا، ما يزيد بكثير عن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يعوّل على "وول ستريت" للفوز برئاسة ثانية

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 106.02. والتركيز الرئيسي للين على مؤتمر صحافي من المقرر أن يعقده رئيس الوزراء شينزو آبي غدا الجمعة في ظل تنامي التكهنات بشأن حالته الصحية، ومن المرجح أن يرتفع الين إذا استقال آبي.

واستقر الجنيه الإسترليني مرتفعا عند 1.3215 دولار، بعد أن ربح نحو ثمانية بالمائة في ثلاثة أشهر. وجرى تداول الدولار الأسترالي مرتفعا 0.1 بالمائة خلال الجلسة عند 0.7243 دولار أميركي.

وسجل اليوان الصيني أعلى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني بعد أن أظهرت بيانات تعافيا لأرباح الشركات الصناعية في الصين.

واستقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.8748 للدولار وهو أعلى مستوى منذ 21 يناير/ كانون الثاني.

وبدا أن السوق تتجاهل أحدث مؤشر على تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وأدرجت الولايات المتحدة أمس الأربعاء 24 شركة صينية على قائمة سوداء وتستهدف أفرادا بسبب أنشطة بناء وأفعال يقوم بها الجيش في بحر الصين الجنوبي.

(رويترز)