الدوحة توضح: توقيف الصحافيين البريطانيين والألمان "لمخالفتهم القوانين"

ردت الدوحة، أمس الأحد، على تصريحات مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، مارك لوبيل، بأنه جرى اعتقاله وفريقه في الدوحة، الأسبوع الماضي، في أثناء إعداد تقارير عن العمال المهاجرين الذين يبنون ملاعب كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وقالت إنه "خالف القانون القطري".

وكان مارك لوبيل، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية ومقرها في دبي، واحداً من عشرة صحافيين دعتهم وزارة العمل القطرية لزيارة مشاريع يجري تنفيذها في قطر؛ لإسكان العمالة الوافدة، في وقت سابق من شهر مايو/أيار.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علي المري، لـ "العربي الجديد"، تعليقاً على توقيف مراسل "بي بي سي" الذي أُفرج عنه وغادر قطر: "أبواب قطر مفتوحة لجميع منظمات حقوق الإنسان والمقررين الدوليين والإعلاميين، لزيارتها في أي وقت، فلا يوجد لديها ما تخفيه".

ولفت المري إلى أن توقيف الفريق الصحافي البريطاني، الأسبوع الماضي، ومن قبله فريق صحافي ألماني، يعود لمخالفتهم القانون القطري، ودخولهم وتصويرهم أملاك الغير من دون موافقة أو تصريح رسمي.

يذكر أن لوبيل اعترف لموقع "دوحة نيوز" المحلي بأنه لم يكن في حوزته تصريح رسمي بالتصوير عندما أوقفته السلطات القطرية. واحتجز فريق "بي بي سي" نحو 36 ساعة، قبل الإفراج عنه، ثم السماح له بمغادرة قطر في العاشر من مايو/ أيار الجاري.

وأكد المري أن أبواب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام للتنسيق معها، لزيارة الأماكن التي يقيم فيها العمال، وترغب بزيارتها، مضيفاً أن الزيارة والتصوير في أملاك الغير (أملاك شركات ومواطنين) من دون الحصول على ترخيص مخالف للقانون القطري، وهو ما تتضمنه قوانين وتشريعات دول أخرى.

وكانت الحكومة القطرية قد دعت فريق "بي بي سي" المكون من أربعة أفراد للقيام بجولة مقرات الإقامة الجديدة لعمال البناء، لإطلاع وسائل الإعلام على جهود دولة قطر لتحسين أوضاع العمال الوافدين لديها.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بياناً، قال فيه "إنه يحقق في اعتقال طاقم بي بي سي، وإن أية إشارة تتعلق بتقييد حرية التعبير هي مبعث قلق للفيفا، وسيتم النظر فيها بالجدية التي تستحقها". واحتجز لوبيل إلى جانب المصور والسائق والمترجم، وبعد إطلاق سراحهم، تم السماح للفريق بالمشاركة في الجولة الرسمية في مناطق إقامة العمال المهاجرين، لكن جرت مصادرة أجهزتهم.

وسبق للسلطات القطرية أن أوقفت في أواخر مارس/ آذار الماضي، فريقاً صحافياً ألمانياً، وقالت السلطات القطرية، في حينه: "إن الفريق جرى إيقافه لقيامه بالتصوير من دون الحصول على تصريح رسمي".

وفندت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، الجهة المشرفة على تنظيم مونديال 2022، تقارير عن توقيف الفريق الصحافي الألماني، وقالت في بيان أصدرته "بحسب قوانين دولة قطر، فإن أي طاقم تصوير صحافي يرغب بالتصوير في دولة قطر يجب أن يحصل على التصريح اللازم لذلك من الجهات المعنية، كما هو الحال في كثير من دول العالم، وكل صحافي زار دولة قطر من قبل على علمٍ بهذا الأمر، وبالعواقب القانونية التي تترتب على التصوير من دون الحصول على تصريح مسبق، علماً أن الصحافي الذي تناوله الخبر سبق له أن زار دولة قطر عدة مرات".

وأفاد البيان بأن "طاقم تصوير من الجهة الإعلامية الألمانية نفسها كان في زيارة لدولة قطر في الفترة نفسها، ومنح تصريحاً للتصوير في عدة مواقع، من دون أن يواجه أي مشكلة على الإطلاق".

وتفرض القوانين المحلية على المراسلين الأجانب التنسيق مع وكالة الإعلام الخارجي في وكالة الأنباء القطرية، وتسجيل أسمائهم، لمنحهم تصاريح للعمل في قطر.

وواجهت قطر، منذ فوزها بحق تنظيم مونديال 2022، حرباً شرسة، شنتها عليها وسائل إعلام غربية، أميركية وبريطانية، واتهامات بالإساءة إلى العمال، وهضم حقوقهم والتشكيك بقدرتها على تنظيم المونديال. وردت قطر على هذه الاتهامات بالقول إنها تواجه تحدياً كبيراً، وبتعديل تشريعات وقوانين، منها قانون العمل، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حسابات بنكية ومراقبتها، والإعلان عن إلغائها قانون الكفالة، واستبداله بنظام تعاقدي بين العامل ورب العمل، وهو النظام المنتظر صدوره قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن تحسين شروط إقامة العمال، وبناء أماكن إقامة لهم، تتوفر فيها جميع الشروط الصحية وأماكن للترفيه.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري، الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، قد رد على الاتهامات التي توجه لبلاده بالقول "أبوابنا وأدراجنا مفتوحة، وليس عندنا ما نخشاه"، وإنه يبحث خطة لمواجهة الحملات المغرضة التي تثار ضد قطر في بعض وسائل الإعلام الغربية، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بمنطق الدفاع عن الوطن، وحقه في حماية سيادته.

اقرأ أيضاً: تحدُّث الأمير تميم بالعربية ومصافحة بن نايف وأوباما يشعلان"تويتر"