الدنمارك بحكومة يمينية جديدة واليسار يعتبرها تسرق الفقراء

الدنمارك بحكومة يمينية جديدة واليسار يعتبرها تسرق الفقراء

27 نوفمبر 2016
الصورة
راسموسن اضطر لتوسيع ائتلافه (Olafur Steinar Gestsson/فرانس برس)
+ الخط -

قدم رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، من حزب "فينسترا" الليبرالي، جنباً إلى جنب مع زعيمي "المحافظين"، سورن بابي و"التحالف الليبرالي" أندرس ساموئلسين، برنامج عمل لحكومة جديدة، فيما سيتضح غداً الإثنين توزيع الحقائب الوزارية ضمن الائتلاف الجديد.

وعلى مدى ساعة كاملة حاول قادة الأحزاب الثلاثة في مؤتمر صحافي عرض ما سموه برنامج "دنمارك أغنى وأقوى وأكثر أماناً"، لإقناع الشعب وبقية الأحزاب البرلمانية بما توصلوا إليه بعد أسبوع من المفاوضات انتهت بإخراج راسموسن من مأزق كان سيؤدي به إلى انتخابات مبكرة، بعدما قاد حزبه حكومة أقلية على مدى 17 شهراً.


ووجد راسموسن نفسه في مأزق بعدما هدد حزب "التحالف الليبرالي" (يميني رأسمالي) بسحب الدعم البرلماني لحكومة الأقلية "إن لم يجر إعفاء ضريبي لأصحاب المداخيل المرتفعة بنسبة 5 بالمائة". ويبدو من النتيجة أن "التحالف الليبيرالي" تراجع عن مطلبه وإن قال رئيسه سموئلسين: "سوف نجد بعض المليارات للإعفاءات الضريبية".

أما حزب المحافظين فرأى في التشكيلة الجديدة "فرصة لأرضية حقيقية لترسيخ حكم يمين الوسط".

ومن الملاحظ أن حزب "الشعب الدنماركي" الذي يمثل أقصى اليمين القومي المتشدد أبقي خارج التشكيلة، وهو الحزب الذي شكل أرضية برلمانية لحكومة راسموسن خلال عام ونصف العام، مع توجهها نحو تشديدات كثيرة في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والهجرة واللجوء.

وبالرغم من أن الحزب بقي بدون وزراء إلا أنه لم يفقد نفوذه البرلماني، وعليه دعي رئيسه كريستيان ثولسن دال إلى البرلمان ليلة أمس لإبلاغه "بما توصلت إليه المفاوضات".

في المقابل، اعتبر اليسار ويسار الوسط توجه الحكومة نحو "زيادة ميزانية الدفاع وتشديد العقوبات وتأجيل سن التقاعد" يجعلها "تنتقل من الوسط نحو أقصى اليمين".

وفي أول تعقيب تلفزيوني على توسيع مشاركة اليمين في الحكومة الجديدة، قال مقرر الشؤون السياسية للحزب "الاجتماعي الديمقراطي"، نيكولاي فامن: "ما يجري شيء مقلق للغاية. يبدو أن راسموسن سيواصل رئاسته للحكومة بدفع ثمن التوجه من الوسط نحو اليمين أكثر".

ويرى اليسار أن ما يجري "هو يوم أحد أسود"، وفقا لما قالته رئيسة حزب "الشعب الاشتراكي" بيا أولسن. ويتفق اليسار ويسار الوسط على تسمية هذه الحكومة الجديدة بأنها "حكومة سرقة جيوب الفقراء لإثراء الأغنياء".

وفي ذات الاتجاه ذهبت مقررة الشؤون البرلمانية لحزب "اللائحة الموحدة" اليساري، بيرنيلا سكيبر، إلى وصف ما جرى اليوم بالقول "حكومة نخبة الأغنياء. هؤلاء يبحثون عن مصالحهم وإساءة كبيرة لدولة الرفاهية وخصوصاً العمال والأطفال والضعفاء في المجتمع. أعتقد بأن حزب الشعب اليميني سيكون عائقاً أمامهم لأنه وعد الناخبين في الانتخابات السابقة بتخفيض الموازنات العامة".

وبالرغم من كل ما تقوله حكومة الأحزاب الثلاثة الجديدة عن أن مشروعها يهدف إلى "تقوية الدنمارك ودولة الرفاهية"، إلا أن معسكر اليسار، ومعه حزب الشعب اليميني، ينظرون بارتياب تجاه تحالف المحافظين وأحزاب الرأسماليين في الدنمارك.

ولا يبدو أن راسموسن سيجد سهولة في تمرير مشروعه في البرلمان، باعتباره لا يملك قاعدة برلمانية كبيرة تفوق 90 عضواً.

في السياق، تسري منذ أيام تخمينات تشير إلى أن السياسي عن حزب المحافظين ناصر خضر، ربما قد يصبح أول وزير من أصول عربية يتبوأ حقيبة وزارة الهجرة والدمج.

المساهمون