الدفاع الجزائرية تتعهد بحلّ منصف لمطالب العسكريين المتقاعدين والمعطوبين
استبقت السلطات الجزائرية حركة احتجاجية كان مقرراً أن يقوم بها جنود الاحتياط المعطوبون في عمليات مكافحة الإرهاب، والعسكريون المتعاقدون الذين أنهيت خدمتهم من الجيش، وبادرت إلى فتح حوار جدي مع ممثليهم للتوصل إلى حلول.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية استعدادها للمعالجة المنصفة لملفات كل الفئات العسكرية التي ترفع مطالب اجتماعية منذ سنوات. وعقد اليوم، الأربعاء، اجتماع ضم قيادات في الجيش مكلفة بالشؤون الاجتماعية، وممثلين عن تنسيقيات كل فئات المستخدمين العسكريين، بمن فيهم المتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم.
وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه تمت خلال الاجتماع "مناقشة مجموع الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية للعسكريين وسبل معالجتها، وكذلك الحلول الممكنة لمختلف الحالات". وطمأنت الوزارة المعنيين، وفق البيان، بـ"المعالجة العادلة والمنصفة لكلّ الملفات"، مؤكدة "استعداد مصالحها ومكاتبها المختصة لاستقبال مختلف ملفاتهم، وفقاً للأطر والقوانين المعمول بها".
وتبدي الوزارة في الوقت الحالي ليونة أكبر في التعامل مع ملف ومطالب العسكريين السابقين مقارنةً بالتشدد الذي أبدته عام 2018.
وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه تمت خلال الاجتماع "مناقشة مجموع الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية للعسكريين وسبل معالجتها، وكذلك الحلول الممكنة لمختلف الحالات". وطمأنت الوزارة المعنيين، وفق البيان، بـ"المعالجة العادلة والمنصفة لكلّ الملفات"، مؤكدة "استعداد مصالحها ومكاتبها المختصة لاستقبال مختلف ملفاتهم، وفقاً للأطر والقوانين المعمول بها".
وتبدي الوزارة في الوقت الحالي ليونة أكبر في التعامل مع ملف ومطالب العسكريين السابقين مقارنةً بالتشدد الذي أبدته عام 2018.