الدفاع الجزائرية تتعهد بتسوية مطالب عسكريين وجنود مكافحة الإرهاب
جددت وزارة الدفاع الجزائرية تعهداتها بتسوية ملفات عالقة بخصوص مطالب عسكريين متقاعدين ومعطوبين وجنود الاحتياط، الذين أُعيد تجنيدهم في فترة الأزمة الأمنية لمكافحة الإرهاب، وإنهاء الاحتجاجات المستمرة للعسكريين.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن اجتماع حضره مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الأمنية عبد العزيز مجاهد، والمدير العام للأمن الداخلي عبد الغني راشدي، وعدد من المسؤولين العسكريين، مع ممثلين عن التنسيقيات المتحدثة باسم متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين، مؤكدة أن ممثلي العسكريين قدموا مطالبهم حسب خصوصية كل فئة، وتلقّوا تعهدات من المسؤولين بدراستها والمعالجة الدقيقة والجادة لهذه المطالب، بما يكفل تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية لكافة فئات مستخدميها.
من جهتها، اعتبرت التنسيقية الوطنية للعسكريين المتقاعدين والمعطوبين أن الاجتماع والتعهدات المعلنة تبقى خطوة وردا سريعا ومؤشرا إيجابيا على مطالبهم، وتعبيرا عن نية وجدية الوزارة وحرصها على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لحل ملف متقاعدي الجيش.
وتضم لائحة مطالب العسكريين السابقين عدة بنود اجتماعية، أبرزها إعادة النظر في المعاش المقدر بـ180 دولارا أميركيا، وتوحيد منحة العجز الناجم عن العمل والمجهود العسكري، وتعديل قانون المعاشات العسكرية، خاصة المتعلقة بالاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، وكذا الاستفادة من كل المزايا والتحفيزات التي تمنح لفئات عسكرية أخرى.
وقررت تنسيقيات العسكريين المتقاعدين والمعطوبين حركة احتجاجية كان مقررا أن يتم تنظيمها عبر كل الولايات على ضوء هذا الاجتماع، ومنح وزارة الدفاع والسلطات فرصة معالجة المطالب، إلى حين النظر في ما ينتج عن ذلك، وهذه هي المرة الثانية في ظرف شهرين التي تستبق فيها السلطات الجزائرية حركة احتجاجية لجنود الاحتياط والعسكريين المتقاعدين، وتبادر إلى فتح حوار جدي مع ممثليهم للتوصل إلى حلول مقبولة لهذه المطالب.
وجاء تحول موقف وزارة الدفاع والسلطات الجزائرية مع مطالب هؤلاء العسكريين، خاصة بعد موقفهم المؤيد لقيادة الجيش في فترة الحراك الشعبي، بخلاف مواقف متشددة وصلت حد استخدام القوة معهم منتصف 2018، إذ يتظاهر هؤلاء منذ سنوات للمطالبة بحقوقهم بعد سنوات من الخدمة العسكرية، وكانت آخر المظاهرات التي نظموها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وتقود تحركات هؤلاء تنسيقيات غير معتمدة تتولى الاتصال بالسلطات لطرح مطالبهم، ونُظمت في سبتمبر/أيلول 2018 أكبر وأهم اعتصام للعسكريين السابقين، الذين تشير التقديرات إلى أن عددهم يقارب 150 ألف شخص، هم من العسكريين المتقاعدين الذين أمضوا فترة خدمة عسكرية في إطار التعاقد بين 15 إلى 25 سنة، وكذا المعطوبين الذين تعرضوا لإصابات وعاهات، خلال مشاركتهم في العمليات القتالية لمكافحة الإرهاب، خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد، وكذا العسكريين الذين تم فصلهم من الجيش لأسباب مختلفة من دون تعويضات، وجنود الاحتياط المعطوبين في عمليات مكافحة الإرهاب وذوي الحقوق للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية وتسوية أوضاعهم المعيشية وزيادة المنح التي يتقاضونها.
