رفضت وزارة الداخلية تأمين انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقرر إجراؤها يوم 28 مارس/ آذار الجاري بشكل نهائي، وأرسلت الوزارة خطاباً بموقفها الراهن من إجراء العملية الانتخابية وتحفظاتها الى إدارة النادي.
وجاء موقف الوزارة الرافض، لعدة أسباب، منها معاقبة النادي على موقف الإدارة بعدما وافقت على إقامة مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بحضور الالتراس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة رغم الحالة العدائية بين الأمن والالتراس التي تتصاعد يوماً بعد يوم، بالإضافة إلى أن قوات الشرطة ستكون في حالة انشغال شديد لتأمين الانتخابات الرئاسية من خلال تأمين 14 ألف لجنة عامة وفرعية في جميع محافظات الجمهورية.
وتحاول الجهات الأمنية تفادي الصدام مع الالتراس الذين أعلنوا أنهم يستعدون لإقامة جدار بشري لمنع أعضاء الجمعية العمومية من دخول النادي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بدعوى رغبتهم في استمرار مجلس حسن حمدي، ومبرّرهم أن هذا المجلس نجح في أن يكون الأكثر حصداً للبطولات الكروية بين المجالس التي قادت القلعة الحمراء منذ عام 1907، ما أثار حفيظة أعضاء الجمعية العمومية ضد رابطة مشجعي النادي.
وفي سياق آخر، ورغم العوائق التي تقف أمام إجراء الانتخابات، إلا أن المرشحين للعضوية والرئاسة بدأوا بمرحلة عقد الندوات الانتخابية والتي ستبدأ بندوة إبراهيم المعلم المقررة اليوم في أحد فنادق الزمالك.