الداخلية المصرية تنقل حسن مبارك من العناية المركّزة للحجز

وكان حسن مبارك قد ألقي القبض عليه مطلع يونيو/ حزيران الجاري، بعد اقتحام قوة من المصنفات الفنية لمنزله في غيابه واتهامه بطباعة كتب بدون تفويض من أصحابها. وبعد أن قام محاموه بتقديم التفويض دليلاً على عدم صحة الاتهام، تطورت التهمة ليصبح حسن مبارك ابن الثلاثة والستين عاماً، عضواً في حركة شباب 6 إبريل.

وأصيب حسن مبارك بحالة إعياء شديدة في حجز قسم بولاق الدكرور، نتيجة الاكتظاظ وكثرة المدخنين، فتم نقله إلى مستشفى بولاق الدكرور، حيث أجريت له الإسعافات الأولية وإعادته مرة أخرى، ليصاب بحالة إعياء شديدة نقل على إثرها بسيارة الإسعاف إلى العناية المركزة بالمستشفى.

جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يُعرض مبارك الأسبوع الماضي، على اختصاصي المسالك البولية بالمستشفى، إلا أن المستشفى رفض، رغم تدخل العديد من أصدقائه والمسؤولين في نقابة الأطباء لإبقائه في غرفة عادية إلى حين إجراء الفحص، وللاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

اقرأ أيضاً مصر: استمرار جريمة الاختفاء القسري ولا حياة لمن تنادي

ووقع على البيان كل من: "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومؤسسة قضايا المرأة، ونظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومركز هشام مبارك للقانون".

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان المشترك، الصادر اليوم الأحد، كانت قد اعتبرت في بيان سابق أن ما جرى يعد "استمراراً للحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية، بهدف تضييق الخناق على نشاط المجموعات الشبابية ومحاولات إرهابها، للتوقف عن القيام بدورها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو، وممارسة حقها الدستوري والقانوني في التعبير والتجمع".