الداخلية المصرية تؤكد إصابة موظف سجن طرة المتوفى بكورونا

أكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي لها، صباح الأحد، أنّ موظف سجن طرة المتوفى، سيد حجازي، كان مصاباً بفيروس كورونا الجديد، من دون أن تؤكد وفاته بهذا الفيروس. وهددت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية "ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة في أوساط المواطنين". لكنّ الوزارة، في الوقت نفسه، أكدت أنّ الموظف المتوفى كان في إجازة من العمل منذ يوم 17 مايو/ أيار الجاري للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وأشارت إلى أنّه حتى الآن لم يتم تحديد سبب الوفاة.

وقالت الوزارة في بيانها: "الموظف المُشار إليه حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 الجاري للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وقد قام خلال تلك الفترة بإجراء تحليل فيروس كورونا بمستشفى الحمّيّات بإمبابة، وتوفي إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والتي تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن". وتابعت: "تم على الفور اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله، كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من 14 يوماً على عدم وجوده بعمله".

وأشارت الوزارة إلى سابقة إجراء الفحوص الطبية الاحترازية للموظف، خلال الفترة السابقة على حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله، للتأكد من سلامته أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية، وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. كذلك، أكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة في أوساط المواطنين.

من جانبها، أعادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية- تأكيدها على ضرورة حماية حياة السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد في السجون وأماكن الاحتجاز، ما قد يؤثر على حياتهم وسلامتهم. وطالبت المفوضية بخمسة إجراءات عاجلة: "أولها إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم". ثم "إطلاق سراح المحبوسين احتياطياً على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالاً لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحاً للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة". وأيضاً بـ"التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين، الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية".

وطالبت المفوضية بـ"الإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازية بعدم ترك المنزل إلاّ للعلاج". وخامساً بـ"توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى".