الداخلية اللبنانية تطلب حلّ تنظيمين حليفين لدمشق متورّطين بتفجيرات

الداخلية اللبنانية تطلب حلّ تنظيمين حليفين لدمشق متورّطين بتفجيرات

11 سبتمبر 2016
الصورة
المشنوق أكد أنه سيتم الاقتصاص من القتلة(بلال جاويش/ الأناضول)
+ الخط -
أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، أنه وقّع، اليوم الأحد، طلباً إلى مجلس الوزراء يقضي بحلّ "الحزب العربي الديمقراطي" و"حركة التوحيد"، فرع هاشم منقارة، الطرفان اللذان تبيّن ضلوعهما في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس (شمالي لبنان) عام 2013.


وأكد المشنوق أنّه ستتم متابعة هذه القضية في السياسة والقانون "حتى خواتيمها والاقتصاص من كل القتلة". فـ"الحزب العربي الديمقراطي بقيادة آل عيد (حلفاء النظام السوري و"حزب الله") ثبت ضلوعهم المباشر في التفجير وإيواء المنفذين. كما أنّ أحد مرافقي مؤسس الحزب الراحل علي عيد مشارك مباشر في الجريمة، في حين ثبت أنّ الشيخ هاشم منقارة (وهو أيضاً من حلفاء النظام السوري و"حزب الله") كان على علم مسبق بالعملية ولم يبلّغ السلطات عنها، فيُتعبر بالتالي مشاركاً في التفجير أيضاً".


ويأتي طلب المشنوق في وقت تعيش فيه الحكومة اللبنانية أزمة فعلية، إذ تعجز عن الانعقاد بفعل مقاطعة كل من وزراء "حزب الله" وتكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون)، مع العلم أنّ موضوعاً مماثلاً يمكن أن يكون عنصراً تفجيرياً إضافياً للحكومة على اعتبار أنه يمسّ مباشرة بحلفاء "حزب الله". فالعارفون بشؤون الحزب يدركون جيّداً أنّ سماحه بإدانة حلفائه هو إدانة أخرى ومباشرة له، وبالتالي ينتظر المتابعون السياسيون ردّ الفعل المفترض أن يصدر عن قيادة "حزب الله" على هذا الموضوع.


سياسياً، يأتي قرار المشنوق منسجماً مع مواقف سياسية صادرة عن معظم قوى 14 آذار، طالبت بحلّ الأطراف المنظمة والمتورّطة في التفجيرات التي تسعى من أجل إيقاع الفتن وضرب الاستقرار في البلد، في حين أن مطلب طرد السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، لم يلق استجابة لبنانية رسمية. فالقرار الاتهامي الصادر عن القضاء اللبناني في التفجيرين أشار إلى ضابطين من الاستخبارات السورية، كمخططين ومشرفين على العملية، وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي في الاستخبارات السورية ناصر جوبان.

كما نص القرار الاتهامي على ملاحقة الضابطين المذكورين والتحري لكشف هويات الضباط المسؤولين عنهما ومتابعة التحقيقات حول صدور قرار تنفيذ الجريمة من منظومة أمنية رفيعة المستوى في النظام السوري. فالتوفيقات السابقة اقتصرت فقط على خمسة من المنفذين وفرار آخرين إلى سورية.


ويأتي قرار المشنوق كخطوة رسمية أولى في إطار حظر منظمات متورّطة بأعمال تفجير و"إرهاب" في لبنان منذ بدء موجة التفجيرات والتوتر الأمني عام 2004، إبان الوصاية السورية على لبنان التي حاولت التمديد لرئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، وتلتها سلسلة تفجيرات، كان أبرزها اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005.

المساهمون