الداخلية السعودية تحذّر من التبرعات المشبوهة وتتوعّد المخالفين

15 يونيو 2015
الوزارة تهدد بإغلاق أي حساب للتبرعات غير المرخصة(العربي الجديد)
+ الخط -

بدأت وزارة الداخلية السعودية حملة تحذير وتوعية من التبرعات غير النظامية، أو التبرع لجهات غير مخول لها جمع التبرعات، والتي تنشط في شهر رمضان المبارك، في ظل مخاوف من وصولها لجماعات إرهابية.

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أنّه لا يجوز منح التبرعات للجهات المشبوهة وغير المعلومة، وحذّرت من التجاوب مع دعوات التبرع للجهات غير المخول لها جمع التبرعات، خوفاً من أن يكون مصير هذه الأموال للجماعات الإرهابية.

وشدّدت الوزارة على أن هذا الأمر قد يعرِّض الشخص لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب أو يجعله عُرضة للنصب والاحتيال، داعيةً إلى "ضرورة التحقّق من وصول زكاة الأموال والصدقات والتبرعات إلى مستحقيها، بشكلٍ مباشر أو عبر الجهات المرخص لها السعودية".

وذكرت الداخلية، في بيانها الذي نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "لا يأخذك حُسن ظنك بالآخرين، للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرُّع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو أن تكون عُرضةً للنصب والاحتيال"، وأيضا "احرص على وصول زكاة أموالك وصدقاتك وتبرعاتك إلى مستحقيها مباشرةً، أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصّة السعودية".

وشدّدت الوزارة على أنه سيتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات، بحق كل مَن يثبت تورُّطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة، وإبعاد غير السعوديين إلى خارج السعودية، كما سيتم تجميد أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه، بأي وسيلة، لجمع الزكوات أو الصدقات أو التبرعات دون تصريح من الجهات المختصّة.



وعلى الرغم من التحذيرات الرسمية التي تطلقها الجهات الرسمية، ما تزال الجمعيات الوهمية نشطة، وهو ما دفع بالمفتي العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لإصدار فتوى رسمية قبل أشهر، بتحريم التعامل مع الجمعيات غير المعروفة، قال فيها: "لا يجوزالتبرع إلا لمن لديه ترخيص وينبغي التأكد من المتبرّع لهم والجهة المتبرع لها والتأكد منها، وأنها لا تشكّل خطراً على الأمة أو تعين الجماعات الإرهابية"، وتابع "أخشى من عدم وجود ترخيص أنه خائف من شيء".


اقرأ أيضا: السعودية.. حملات تبرع وهمية تجمع 100 مليون ريال

بدوره، كشف المستشار القانوني أحمد الراشد لـ"العربي الجديد"، عن أن أصحاب حملات التبرع الوهمي يندرجون، تحت مسمى (النصب والاحتيال) وسرقة أموال الناس بالباطل، وهي جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بالسجن لمدة 15 عاماً، ولا يشملهم أي عفو وهي من القضايا الموجبة للتوقيف الفوري، ويقول: "إذا كانت الأموال تذهب لجهات خارجية إرهابية فتدخل القضية تحت قانون مكافحة الإرهاب، وتتراوح العقوبة فيه ما بين 15 عاما و25 عاما من السجن بحسب نوع الدعم المقدم".

وبحسب بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية، يوجد في السعودية 49 جمعية إشرافية، و629 جمعية رئيسية، و317 فرعا لجمعية، فيما بلغ عدد لجان التنمية 352 لجنة، وستة فروع تابعة لها، إضافة إلى 165 جمعية تعاونية.

اقرأ أيضاً: السعودية تخفف قيود سفر المرأة للخارج بلا محرم

دلالات