الداخلية الجزائرية تتعهد بنزاهة الانتخابات المقبلة

17 ابريل 2017
الصورة
تخوّف من تدني نسبة التصويت (رياض كرمادي/فرانس برس)
+ الخط -
تعهد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، بضمان شفافية المسار الانتخابي، وفقاً للالتزامات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، محذراً من أطراف تراهن على انهيار الجزائر، فيما لا تزال أحزاب مشاركة ومقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة في 4 مايو/أيار تشكك في إمكانية احترام السلطة لالتزاماتها بشفافية الانتخابات.

وقال بدوي، اليوم الأحد، إن "الرئيس بوتفليقة التزم بضمان شفافية المسار الانتخابي ووضع من أجل ذلك كل الضمانات الضرورية، وليس هناك أي سلطة إدارية تتجرأ على المساس بمبدأ الشفافية".

وخاطب وزير الداخلية المتوجسّين من إمكانية انحياز الإدارة إلى طرف سياسي، قائلاً: "أقول للمشككين، إن الإدارة لن تكون حاضرة يوم الاقتراع، لن يكون لها أي دخل في عملية الاقتراع ما عدا الدعم اللوجيستي، والحرص على توفير الأمن في مثل هذا الموعد الوطني، فيما مراقبو مكاتب ومراكز التصويت هم من ممثلي الأحزاب السياسية المترشحة، ولهم كامل الحرية في حضور كل عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها، وسيتمكنون من الحصول على نسخ من محاضر فرز الأصوات".

وأضاف: "القضاة المشرفون على أعمال اللجان الانتخابية يزاولون أعمالهم بكل حياد وموضوعية، بالإضافة إلى مراقبين من هيئة عليا دستورية مستقلة مشكلة مناصفة من قضاة وكفاءات مستقلة من المجتمع المدني، تحدوهم إرادة قوية لأداء مهامهم على أحسن وجه".


ولا تزال الأحزاب السياسية المشاركة والمقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة تشكك في إمكانية احترام السلطة لالتزاماتها بشفافية الانتخابات، وتتوقع انحياز الإدارة إلى طرف سياسي من أحزاب السلطة، وحسم نتائج الانتخابات وفق حصص سياسية، بناء على تجارب انتخابية سابقة.

وفي هذا الصدد، دعا بدوي الشركاء السياسيين إلى "استغلال كل الضمانات الممنوحة لهم من أجل متابعة ومراقبة حثيثة للمسار الانتخابي وعدم البقاء عند الشكوك والارتياب الذي ليس له من أساس سوى في مخيلة البعض".

وتابع: "لا نسعى لإقناع أي أحد باختيار طرف دون الآخر ولا ترجيح لكفة على حساب أخرى، بل إرادتنا هي أن نرى يوم 4 مايو/أيار حفلاً ديمقراطياً تصنعه كل فئات الشعب الجزائري في تكافل ووئام"، مشيراً إلى أن أطرافاً "تراهن على انهيار مقبل لبلادنا، ولا يخفون ذلك لا في مادتهم الإعلامية الدسمة ولا في تحاليلهم اليومية والمخبرية ويرون في الانتخابات المقبلة أحد المواعيد التي ستشكل فاتحة هذا الانهيار".

وتتخوف السلطات الجزائرية من استمرار عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع، وتدنّي نسبة التصويت، بسبب اتهامات التزوير التي كانت تُثار حول مجمل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ولم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مايو/ أيار 2012 نحو 43 في المائة.




المساهمون