الداخلية الأردنية ترفض اعتصام المعلمين قرب مقر الحكومة

04 سبتمبر 2019
الصورة
احتجاج سابق للمعلمين في الأردن (فيسبوك)
قررت وزارة الداخلية الأردنية منع أعضاء نقابة المعلمين من الاعتصام ظهر غد الخميس، على الدوار الرابع قرب مقر الحكومة، فيما تصر النقابة على الاعتصام للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين، وتخصيص علاوة بقيمة 50 في المائة.

ويأتي اعتصام المعلمين بالتزامن مع الاعتصام الأسبوعي الأربعين للحراك الشعبي الأردني المطالب برحيل الحكومة، لكن في ساعة مبكرة مقارنة باعتصام الحراكيين في المساء المتواصل منذ إقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل.

واتجهت السلطات الأردنية في الفترة الأخيرة إلى تشديد قبضتها الأمنية في مواجهة النشطاء والحراكيين، خاصة مع محاولات الاعتصام بالقرب من مقر الحكومة والمناطق الحيوية في العاصمة عمان.

وأكدت وزارة الداخلية الأردنية في بيان، الأربعاء، أنه "لن يتم السماح بالوقفة الاحتجاجية للمعلمين على دوار الداخلية، أو الدوار الرابع، وسيتم اتخاذ الإجراءت اللازمة لمنع إقامتها على الدوارين"، معللة المنع بما يشهدانه من حركة مرورية كثيفة، وأنه تم السماح للمعلمين بإقامة وقفتهم المزمع تنفيذها الخميس في الساحة المقابلة لمجلس النواب.

بدوره، قال المتحدث باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، لـ"العربي الجديد"، إن "النقابة مستمرة في إجراءاتها للتحضير للوقفة الاحتجاجية على الدوار الرابع، ولن يكون هناك تراجع. النقابة خاطبت جميع الجهات الرسمية حسب الأصول، وبما يكفله الدستور والقانون، بموعد ومكان الوقفة الاحتجاجية، ومحاولات تغيير مكانها محاولة لحرف جهود المعلمين عن اتجاهها الصحيح".

وأوضح أنه "لا يوجد مشكلة بين النقابة ومجلس النواب، ولا يوجد مطالب يجب على مجلس النواب تنفيذها ليعتصم المعلمون أمام المجلس، بل إن المطالب كلها موجهة للحكومة. هناك محاولات للدفع باتجاه التأزيم، ومحاولات إساءة متعمدة للمعلمين، لكن الحقيقة أن المعلمين حريصون على مصلحة الوطن، ولن يغلقوا الشوارع، وإذا تم إغلاق الشوارع فسيكون بسبب قرارات حكومية ذات طابع أمني".



واعتبرت النقابة في بيان، أن "محاولة الحكومة إغلاق الدوار الرابع، ومنع المعلمين من الوصول إليه، يشكلان انتهاكا لحق المعلمين في التعبير عن مطالبهم". معبرة عن أسفها لما وصفته باستمرار "حملات شيطنة المعلمين، والمسّ بمكانتهم في المجتمع، الأمر الذي يضر بمنظومة القيم والثوابت الوطنية".

وأعلن نقيب المعلمين الراحل أحمد الحجايا، قبل أسبوعين عن خطوات النقابة التصعيدية للمطالبة بعلاوة بقيمة 50 في المائة على الرواتب الأساسية، قبل أن يلقى مصرعه في حادث سير على الطريق الصحراوي الأسبوع الماضي.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، في تصريح صحافي الأربعاء: "أبواب الحوار كانت ولا تزال مفتوحة، ولم تغلق يوماً، والمعلمون قوام العملية التعليمية، والحكومة ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذي تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، والذي يراعي تحسين وضع المعلم بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية".

وأضاف الجلاد أن "النظام ربط الحافز بالأداء، وكلفة علاوة الـ50 في المائة التي تطالب بها نقابة المعلمين سنويا تصل إلى 112 مليون دينار (156 مليون دولار).

وردت نقابة المعلمين، مؤكدة أنها طرقت أبواب الحوار مع الحكومة عبر مراسلاتها ومحادثاتها المباشرة وغير المباشرة للحصول على العلاوة التي تم الاتفاق عليها قبل خمس سنوات، إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف، ونقض ما تم الاتفاق عليه بكفالة وضمان مجلس النواب.