الخطف في ليبيا... تجارة تزيد انتشاراً
عمليات خطف لأطفال ليبيين من أمام منازلهم(Getty)
كثُرت في الآونة الأخيرة عمليات الخطف المتكررة في المدن الليبية، في ظل الانفلات الأمني الحاصل. مع توسع ظاهرة المافيات التي تكتنز الثروات من خلال القيام بعمليات خطف مقابل فدية.
وقد طاولت عمليات الخطف أبناء الطبقات الميسورة مقابل الحصول على فدية مالية لإطلاق سراحهم. وفي كثير من الأحيان، كان يتم خطف الأولاد دون سن الرشد، بعد عودتهم من المدارس، أو حتى تتم عمليات الخطف من أمام منازلهم من أجل المقايضة بالمال. وفي حال تعثر عملية المقايضة، تلجأ العصابات إلى قتل الضحايا، كما حدث أخيراً مع الطفل عبد الإله غندوش بعدما لم تتمكن أسرته من دفع المبلغ، فوجدته جثة هامدة بجوار مخبز في ضواحي طرابلس.
يقول نور الدين بن عمران، أحد المواطنين الذي تعرض ابنه للخطف، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "خطف ابني من وسط العاصمة طرابلس، وقد طُلب مني تأمين مبلغ مالي في غضون 48 ساعة، وإلا يصبح مصير ولدي الموت، وعندما حاولت رفض تهديداتهم، فوجئت بمعرفتهم بحساباتي المصرفية. إذ قيل لي إنك تملك حساباً مصرفياً في أحد المصارف الليبية، يحتوي على المبلغ المطلوب. عندها، قمت بدفع الفدية، التي وصلت إلى نحو 100 ألف دينار، مُجبراً لإنقاذ ولدي الذي لم يبلغ الثامنة عشرة ربيعاً"، مشيراً إلى أنه بعد الحادثة، غادر البلاد حفاظاً على أسرته.
ابتزاز علني
أما حسن محمد، أحد مُلّاك الأراضي الزراعية في منطقة ورشفانة، فيقول: "طلبت مني إحدى العصابات المسلحة، ضرورة توفير مبلغ مالي شهرياً يقدّر بنحو مليون دينار، وعندما رفضت ذلك، قام أفراد العصابة بتخريب الصوبات الزراعية التي أملكها، (الخيم الزراعية) وإحراق منزلي، لذا اضطررت للانتقال والإقامة في ضواحي العاصمة".
لم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل وصلت الأمور إلى حدود أبعد من ذلك، بعد تواطؤ بعض العاملين في المصارف مع أفراد العصابات، وتزويدهم بتفاصيل مالية تعود إلى كبار المودعين في تلك المصارف، ما تسبب في مغادرة رؤوس أموال كبيرة إلى خارج الجهاز المصرفي. وهو ما أدى إلى حدوث أزمة سيولة في البلاد، وفق تصريحات سابقة لوكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني علي المحجوبي.
تقول زهرة عويطي، مديرة إدارة التنمية الأسرية في ليبيا، لـ"العربي الجديد": "إن عمليات الخطف التي تحدث بين فترة وأخرى، جلّها متعلق بأبناء الأغنياء". وتلفت إلى أنه توجد متابعة لمختلف الحالات، منها حادثة الأطفال الثلاثة الذين خطفوا في مدينة صبراتة على بعد 67 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تبيّن أن والدهم تاجر أثاث، وقد طُلب منه مقايضتهم بمبلغ مليوني دينار لإطلاق سراحهم". وتضيف عويطي: "إلى ذلك، لقد تم خطف رجل طاعن في السن في منطقة عين زارة في طرابلس، بعد بيعه أرضاً في مدينة ترهونة، تقدّر بنحو مليون دينار، حيث تمت مقايضة الرجل بثمن الأرض.
وتنوه عويطي بتعاون الجهات الأمنية، "حيث أبدى العقيد زين العابدين الريشي، رئيس البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس، اهتمامه وتعاونه معنا في بداية الأمر، حيث أفصح عن بعض الإحصاءات والبلاغات التي تردهم بشأن عمليات الخطف. مؤكداً أن الأرقام كبيرة جداً، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن كافة الأرقام، بناءً على تعليمات صادرة من جهات عليا لم يذكرها".
اقرأ أيضاً:الحرب تحرق إنتاج ليبيا الزراعي
وقد طاولت عمليات الخطف أبناء الطبقات الميسورة مقابل الحصول على فدية مالية لإطلاق سراحهم. وفي كثير من الأحيان، كان يتم خطف الأولاد دون سن الرشد، بعد عودتهم من المدارس، أو حتى تتم عمليات الخطف من أمام منازلهم من أجل المقايضة بالمال. وفي حال تعثر عملية المقايضة، تلجأ العصابات إلى قتل الضحايا، كما حدث أخيراً مع الطفل عبد الإله غندوش بعدما لم تتمكن أسرته من دفع المبلغ، فوجدته جثة هامدة بجوار مخبز في ضواحي طرابلس.
يقول نور الدين بن عمران، أحد المواطنين الذي تعرض ابنه للخطف، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "خطف ابني من وسط العاصمة طرابلس، وقد طُلب مني تأمين مبلغ مالي في غضون 48 ساعة، وإلا يصبح مصير ولدي الموت، وعندما حاولت رفض تهديداتهم، فوجئت بمعرفتهم بحساباتي المصرفية. إذ قيل لي إنك تملك حساباً مصرفياً في أحد المصارف الليبية، يحتوي على المبلغ المطلوب. عندها، قمت بدفع الفدية، التي وصلت إلى نحو 100 ألف دينار، مُجبراً لإنقاذ ولدي الذي لم يبلغ الثامنة عشرة ربيعاً"، مشيراً إلى أنه بعد الحادثة، غادر البلاد حفاظاً على أسرته.
ابتزاز علني
أما حسن محمد، أحد مُلّاك الأراضي الزراعية في منطقة ورشفانة، فيقول: "طلبت مني إحدى العصابات المسلحة، ضرورة توفير مبلغ مالي شهرياً يقدّر بنحو مليون دينار، وعندما رفضت ذلك، قام أفراد العصابة بتخريب الصوبات الزراعية التي أملكها، (الخيم الزراعية) وإحراق منزلي، لذا اضطررت للانتقال والإقامة في ضواحي العاصمة".
لم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل وصلت الأمور إلى حدود أبعد من ذلك، بعد تواطؤ بعض العاملين في المصارف مع أفراد العصابات، وتزويدهم بتفاصيل مالية تعود إلى كبار المودعين في تلك المصارف، ما تسبب في مغادرة رؤوس أموال كبيرة إلى خارج الجهاز المصرفي. وهو ما أدى إلى حدوث أزمة سيولة في البلاد، وفق تصريحات سابقة لوكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني علي المحجوبي.
تقول زهرة عويطي، مديرة إدارة التنمية الأسرية في ليبيا، لـ"العربي الجديد": "إن عمليات الخطف التي تحدث بين فترة وأخرى، جلّها متعلق بأبناء الأغنياء". وتلفت إلى أنه توجد متابعة لمختلف الحالات، منها حادثة الأطفال الثلاثة الذين خطفوا في مدينة صبراتة على بعد 67 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تبيّن أن والدهم تاجر أثاث، وقد طُلب منه مقايضتهم بمبلغ مليوني دينار لإطلاق سراحهم". وتضيف عويطي: "إلى ذلك، لقد تم خطف رجل طاعن في السن في منطقة عين زارة في طرابلس، بعد بيعه أرضاً في مدينة ترهونة، تقدّر بنحو مليون دينار، حيث تمت مقايضة الرجل بثمن الأرض.
وتنوه عويطي بتعاون الجهات الأمنية، "حيث أبدى العقيد زين العابدين الريشي، رئيس البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس، اهتمامه وتعاونه معنا في بداية الأمر، حيث أفصح عن بعض الإحصاءات والبلاغات التي تردهم بشأن عمليات الخطف. مؤكداً أن الأرقام كبيرة جداً، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن كافة الأرقام، بناءً على تعليمات صادرة من جهات عليا لم يذكرها".
اقرأ أيضاً:الحرب تحرق إنتاج ليبيا الزراعي
