الخديوي السيسي

ازدادت وتيرة الترويج محلياً وعالمياً لتفريعة قناة السويس الجديدة بشكل مبالغ فيه، وكأن عبدالفتاح السيسي، هو صاحب براءة اختراع قناة السويس، فهو من حفرها في القرن الـ19 وأمّمها في الخمسينيات وأعادها للحياة في السبعينيات بعد احتلال العدو الصهيوني لها.

كل هذا البذخ على حفل افتتاح تفريعة جديدة، في ظل تدهور الاقتصاد المصري، وزيادة الفقر والبطالة والديون، يذكّرنا بأيام الخديوي إسماعيل الذي أنفق مبالغ طائلة على حفل افتتح قناة السويس، رغم المصاعب الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد في هذا الوقت، حيث بلغت ديون مصر في عهده 126 مليونا و354 ألفا و360 جنيهاً، وهو رقم ضخم في هذا الوقت.
 
وعلى طريقة الخديوي إسماعيل في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1869، والذي حضره ملوك وأمراء من مختلف دول العالم، يحاول السيسي أن يكرر نفس المشهد، بإقامة منصة فاخرة على شاطئ القناة لافتتاح التفريعة الجديدة غداً.

وإذا كان مبرراً أن يوجّه إسماعيل اهتماماً كبيراً بحدث تاريخي نقل مصر إلى مرحلة جديدة، تم فيها ربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر مجرى مائي مبهر، فما هي مبررات السيساوية في كل هذا الإنفاق وكل هذه المبالغ في افتتاح تفريعة؟!.

نعم قد تكون هناك فوائد من التفريعة، عبر تقليل زمن العبور، وبالتالي زيادة أعداد السفن العابرة، ولكن هل يستلزم ذلك كل هذا البذخ!

ويقدّر خبراء ما تم إنفاقه على الاستعدادات للافتتاح بنحو 64 مليون دولار (نصف مليار جنيه)، في حين قدرتها جهات حكومية بنحو 30 مليون دولار (235 مليون جنيه)، وتشمل التكاليف حملة ترويجية وإعلانية في مختلف دول العالم، وتكاليف الافتتاح، وتوزيع عملات ذهبية على الضيوف.

ولعل البعض يقول إن معظم هذه الأموال لم تتحملها الدولة، ولكن جاءت عبر تبرعات من رجال أعمال وشركات وجمعيات خيرية، ولكن ألم يكن من الأفضل توجيه هذه الأموال الطائلة من أجل سداد ديون مصر الضخمة، أو إنشاء مشروعات لمواجهة أزمة البطالة وتفاقم الفقر؟ فمصر بلغت ديونها رقماً قياسياً، حيث تجاوزت الديون المحلية تريليوني جنيه (255 مليار دولار) لأول مرة في التاريخ، والديون الخارجية نحو 46 مليار دولار.. أما نسبة الفقر فتجاوزت 26%، والبطالة بلغت نحو 13%، حسب الإحصائيات الحكومية.

والسؤال المتداول على لسان كل مواطن الآن: إلى أين ستذهب مصر في عهد الخديوي السيسي؟


اقرأ أيضاً: حكومة السيسي تُهدي ضيوف "السويس" 22.5 ألف عملة ذهبية