الخارجية الفلسطينية: ضم إسرائيل لمناطق "ج" وصل مراحل خطيرة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن "عمليات الاحتلال الهادفة إلى ضم المناطق المصنفة (ج) ومحو ما يسمى بـ"الخط الأخضر" وصلت إلى مراحل متقدمة وخطيرة تكاد تطيح بشكل نهائي بأية فرصة لتحقيق السلام القائم على أساس حل الدولتين".

ونوهت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي من خلال توسيع وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتكثيفه في المناطق الحدودية المحاذية للخط الأخضر، وفي القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية من جهة، وعبر إقدام الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ سلسلة من المواقف والإجراءات والقرارات التي تسهل عملية فرض القانون الإسرائيلي على المناطق المصنفة (ج) تمهيداً لابتلاعها من جهة أخرى. 

وقالت الخارجية الفلسطينية: "لا يتردد أركان حكومة اليمين في إسرائيل في التصريح بذلك علناً والتفاخر بمخططاتهم الرامية إلى دفن حل الدولتين، كان آخر هؤلاء رئيس حزب البيت اليهودي وزير التعليم في حكومة إسرائيل نفتالي بينت، الذي قال: (الضفة الغربية وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريبا جزءا من دولة إسرائيل)، وهي أقوال نرى ترجمة لها بشكل ميداني ويومي عبر عنها في الآونة الأخيرة ما يسمى بـ"الأمر العسكري 1797"، الذي يُوسع ويزيد من الصلاحيات الممنوحة لما تسمى بـ"الإدارة المدنية" في هدم المباني الفلسطينية، ويدفع بخطوات كبيرة لإخلاء المنطقة المصنفة (ج) من السكان الفلسطينيين".

وتابعت "إضافة الى سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات الاستيطانية التي تتصاعد بشكل مستمر لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كان آخرها إخطارات وزعتها سلطات الاحتلال بالأمس بتجريف أكثر من 29 دونماً في الأغوار، وقيام قوات الاحتلال بتسليم الأهالي قرار بالاستيلاء على أكثر من 24 دونما من أراضي المواطنين في قرى بيتا وقبلان ويتما، وذلك تحت حجة "الأغراض العسكرية"، والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قرية بيت سوريك لصالح توسيع "مفسيرت تسيون"، بما يؤدي إلى خلق حالة من الامتداد العمراني والديمغرافي الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق مواطنينا".

وفي الوقت الذي دانت الخارجية الفلسطينية هذه الهجمة الاستيطانية المتصاعدة، وأيضاً تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم إلى مزيد من استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها حملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو و"أذرعها الاستعمارية المختلفة"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام، وعلى مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة. كما حملت الوزارة الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن نتائج انحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من "صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان على هذه الجرائم، واكتفائها في أحسن الأحوال بإصدار بيانات الشجب والاستنكار التي لا تغني ولا تسمن من جوع".

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها يدفعها إلى التمادي في تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية.