الخارجية الفلسطينية: حكومة إسرائيل هي حكومة استيطان
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، على أن ذلك "يستدعي من مجلس الأمن الدولي أن يرفع صوته عالياً في وجه تلك الممارسات الاستعمارية الكولونيالية التي تهدد فرص تحقيق السلام، وتحمل مسؤولياته في اتخاذ قرارات ملزمة كفيلة بحماية حل الدولتين".
وقالت خارجية فلسطين إنه "منذ إصدار المحكمة العليا في إسرائيل لقرار إخلاء مستوطنة عامونا المقامة على أرضٍ فلسطينية خاصة، استنفر اليمين الحاكم في إسرائيل للبحث عن مخارج للالتفاف على قرار المحكمة والحيلولة دون تنفيذه، وانشغل في العمل من أجل تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المماثلة ومئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أرضٍ فلسطينية خاصة".
وتابعت الخارجية "في جميع الأحوال لم يتجاوز تفكير أركان اليمين الحاكم في إسرائيل دائرة دعم وإسناد المستوطنين وتوسيع الاستيطان، والبحث عن حلول على حساب الأرض الفلسطينية، سواء من خلال الإسراع في سن ما يسمى بقانون التسويات أو استنساخ مستوطنة عامونا على أرضٍ فلسطينية مجاورة، ولم تكتف الحكومة الإسرائيلية بذلك، بل خصصت رزمة من الإغراءات المالية لتكريس وتوسيع الاستيطان وتشجيعه".
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية عملت على توزيع مساحة ربع دونم من أرضٍ فلسطينية مجاورة لكل عائلة يتم إخلاؤها، في ظل وعود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمستوطنين بتوسيع المساحة العامة لمستوطنة عامونا الجديدة. ليس هذا فحسب بل قامت الحكومة الإسرائيلية بتوظيف موضوع إخلاء عامونا بطريقة عنصرية بشعة لتصعيد عمليات القمع والتنكيل بالفلسطينيين وهدم منازلهم بحجج وذرائع واهية.