الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي في "قمع" الفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنّ "حرباً استعمارية شرسة ومفتوحة تشنها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في طول البلاد وعرضها، بهدف تكريس وتعميق الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإحلال المستوطنين اليهود مكان أصحاب الأرض".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنّه "في الآونة الأخيرة اتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي في قمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم، ليس فقط بالمشاركين في المسيرات السلمية كما حدث في مسيرات العودة في قطاع غزة ومسيرة المواطنين السلمية في كفر قدوم، ومسيرة الطلبة بالقرب من سجن عوفر تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وإنّما أيضاً الاعتداءات العنيفة التي تمارسها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة في مداهماتها الليلية واقتحاماتها لعديد المناطق".

وأشارت الوزارة في هذا السياق، إلى "اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية وإصابة عن عشرين مواطناً واحتراق منزل بقنابل الغاز الإسرائيلية، وما تتعرض له بلدة العيسوية في القدس المحتلة من عمليات قمع وتنكيل واعتقالات ومحاولات لتفريغها من مواطنيها المقدسيين، بما تخلفه تلك الاقتحامات من ترويع وترهيب للمواطنين الأطفال منهم والنساء والشيوخ".

من جهةٍ أخرى، سجلت خارجية فلسطين "تواصل مليشيات المستوطنين المسلحة (الكتيبة المتقدمة) لجيش الاحتلال اعتداءاتها الاستفزازية الهادفة إلى ضرب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وتتقدم الحركة الاستعمارية برمتها في تنفيذ عديد المخططات التهويدية خاصة ما يتصل منها بتهويد المسجد الأقصى ومحيطه".

وأشارت في هذا السياق إلى "ما حدث في أداء المستوطنين لشعائر تلمودية في مقبرة باب الرحمة القريبة من أسوار وأبواب المسجد الأقصى المبارك، واقتحام عصابات المستوطنين لقرية قيره شمال سلفيت وإعطاب 13 مركبة وخط شعارات عنصرية معادية، إضافة لإقدام جرافات بلدية الاحتلال في القدس بحماية قوات الاحتلال على تجريف ما يزيد عن 22 دونماً في منطقة كريمزان مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات شمال غرب بيت جالا".

ودانت الوزارة جرائم وانتهاكات الاحتلال المتواصلة، معتبرة سكوت المجتمع الدولي على هذه الجرائم اليومية "تشجيعاً للاحتلال للتمادي في جرائمه".

وقالت إنّ "المجتمع الدولي مطالب بمساءلة دولة الاحتلال على تلك الجرائم ومحاسبتها عليها، وليس غض البصر عما ترتكبه من انتهاكات يومية بحق الإنسان الفلسطيني، مما يعيدنا من جديد للتأكيد على مطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي اعتمد أصلاً من قبل الأمم المتحدة، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) بتقديم مقترحاته العملية من أجل اعتمادها كما جاء في القرار الأممي".

وأضافت: "بات واضحاً أنّ أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها أصبحت أمكنة سهلة ومتوفرة لتفريغ شحنات الاحتقان العالمي والغضب الإنساني لغياب العدالة الدولية وتحديداً في فلسطين المحتلة، رغم كل ذلك سنبقى نقرع الجرس، وندق أبواب المجتمع الدولي مطالبين بالعدالة والحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها تحرير دولته من الاحتلال".