الخارجية الفلسطينية: تصعيد إسرائيل يعزز توجهنا لمجلس الأمن

الخارجية الفلسطينية: تصعيد إسرائيل يعزز توجهنا لمجلس الأمن

13 ابريل 2016
الصورة
حكومة نتنياهو صعدت منذ بداية العام الجاري (Getty)
+ الخط -

 

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في سرقة الأرض الفلسطينية، يشكل تعزيزاً جديداً لإصرار القيادة الفلسطينية على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار أممي ملزم لوقف الاستيطان، كضرورة ملحة من أجل إنقاذ حل الدولتين ومنعه من الانهيار الكامل.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الاتحاد الأوروبي عامة، والمملكة البلجيكية خاصة، بضرورة متابعة عمليات الملاحقة والهدم الإسرائيلية للمشاريع التي تمولها دول الاتحاد، ومساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وقالت خارجية فلسطين إن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو صعدت منذ بداية العام الجاري، من إجراءاتها وهجمتها التهويدية للمناطق المصنفة (ج)، بشتى الوسائل والأساليب، في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض، تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

ودانت الوزارة هدم وتجريف الاحتلال حديقة للأطفال في بلدة زعترة جنوب نابلس، والتي بنيت بتمويل من الحكومة البلجيكية، مما تسبب في حرمان أطفال القرية من هذا المتنفس الوحيد، كذلك تم هدم 3 منازل قيد الإنشاء في قرية الولجة غرب مدينة بيت جالا، وإغلاق الشارع الواصل بين قرية عناتا وحاجز حزما الاحتلالي أمام الفلسطينيين، بهدف تسهيل حركة المستوطنين وذهابهم إلى أعمالهم، في وقت يحرم فيه المواطن الفلسطيني من استخدام الشارع المذكور للوصول إلى أعماله.

وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذه الإجراءات العنصرية تتزامن مع ما كشفت عنه حركة السلام الآن الإسرائيلية، من تزايد كبير في خطط بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية في عام 2016، وأشارت المعطيات إلى أن مشاريع البناء الاستيطاني تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في الثلث الأول من العام الجاري، في دليل واضح على سياسة حكومة نتنياهو في ضرب الوجود الفلسطيني واقتلاعه من مناطق (ج)، والحد من قدرة المواطنين الفلسطينيين على تلبية احتياجات النمو الطبيعي، وبالمقابل تسرع سلطات الاحتلال من حملاتها لتوطين المزيد من المستوطنين في تلك المناطق، في إطار مخططاتها الرامية إلى ضم وتهويد مناطق (ج) لصالح المستوطنين.

من جهة أخرى، قالت الخارجية الفلسطينية إن "نائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير التعاون والتنمية اليكسانر دو كرو ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ديدي رينديرز، دانوا هدم حديقة أطفال في قرية زعترة، وطالبوا بتوضيحات من الحكومة الإسرائيلية عبر السفير الإسرائيلي في بروكسل وعبر السفارة البلجيكية في تل أبيب".


وقالوا إن "هدم مشروع يتعلق بالبنية التحتية لحاجات أساسية هو أمر غير مقبول، لأن المشاريع التي تقوم بتمويلها الحكومة البلجيكية هي لحاجات إنسانية وتنسجم مع القانون الإنساني الدولي، وأن بلجيكا مصممة على مواصلة النقاش على المستوى الأوروبي حول مسألة التعويضات التي على إسرائيل أن تقوم بدفعها في مثل هذه الحالات".

وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي كرّر في استخلاصات المجلس الوزاري في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أنه يعارض تماماً سياسة الاستيطان والإجراءات التي تتم في هذا الإطار، وخاصة عمليات الهدم والمصادرة؛ لأن مثل هذه السياسة والإجراءات تذهب في الاتجاه المعاكس للحل القائم على التعايش بين دولتين.