الخارجية الفلسطينية تدين عمليات هدم المنازل الفلسطينية بحجج واهية

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات عمليات هدم المنازل الفلسطينية بحجج وذرائع واهية"، مؤكدة أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض في نفس الوقت إعطاء الفلسطينيين تراخيص بناء سواء لمنازلهم أو منشآتهم، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنه "بالرغم من الأجواء الإيجابية التي يوفرها الحراك الأميركي المكثف لإطلاق عملية السلام واستئناف المفاوضات، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو حربها الشرسة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، عبر تصعيد إجراءاتها الاستيطانية والتهويدية، وتكثيف عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، التي كان آخرها مجزرة هدم 14 شقة سكنية في بلدة الزعيم شرق القدس مدعية أن البناء تم بدون ترخيص، مستخدمةً أسطولاً من الجرافات وتحت حراسة قوات الاحتلال وشرطته، مما أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية، بمن فيها من نساء وأطفال وشيوخ، مسببةً دماراً وتصدعات واسعة في جدران 5 منازل مجاورة".

وأضافت: "ليس هذا فحسب، بل قامت قوات الاحتلال بتسليم إخطارات بالهدم لبناية سكنية أخرى مؤلفة من 4 شقق سكنية، إضافة إلى تصعيد واضح في عمليات هدم المنازل والمنشآت والمدارس والمراكز العامة الفلسطينية على امتداد الضفة الغربية المحتلة، بالذريعة نفسها".

وبينما رحبت الوزارة الفلسطينية ببيانات الدول ومواقفها التي تدين الانتهاكات الإسرائيلية وترفض عمليات هدم المباني والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، ترحب بشكل خاص بموقف الاتحاد الأوروبي الذي طالب إسرائيل بالتوقف عن هدم المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، ومشددا على إلغاء أوامر الهدم في قرية الخان الأحمر البدوية القريبة من مستوطنة (معاليه أدوميم) المقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس.

واعتبرت خارجية فلسطين أن "هذه البيانات والمواقف رغم أهميتها فإنها ليست كافية، حيث باتت حكومة الاحتلال تتعايش معها"، فيما طالبت الوزارة الفلسطينية بضرورة أن تقترن تلك المواقف بإجراءات عملية رادعة في حال واصلت سلطات الاحتلال تجاهلها ولم تلتزم بوقف عمليات الهدم.