الخارجية الفلسطينية تدين بشدة الاجتياحات الاستيطانية التوسعية

الخارجية الفلسطينية تدين بشدة الاجتياحات الاستيطانية التوسعية

12 نوفمبر 2017
+ الخط -
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بشدة ما أسمتها "الاجتياحات الاستيطانية التوسعية التي تستبيح ما تبقى من الأرض الفلسطينية"، معبرة عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "هنا من حقنا أن نتساءل: عن أية عملية سلام ومفاوضات يتحدثون في ظل التصعيد الاستيطاني المتواصل والذي تكثف خلال العام الأخير؟".

وأكدت أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في إسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الاستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، مما أدى إلى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف، إلى إعلاء صوتهم بالدعوة العلنية لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج).

ولفتت إلى أن وسائل إعلام عبرية تناقلت في الآونة الأخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، من أجل تمرير قرارات ملزمة في مركز الحزب، للضغط على حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الوزارة الفلسطينية على أن "هذه الدعوات تشكل جزءاً من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية، تدعو إلى تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية وبصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، بما فيها الأغوار وعلى جانبي (الخط الأخضر)، بما يؤدي إلى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الإسرائيلي، وصولاً إلى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".

وتابعت: "يتزامن التصعيد في تلك الدعوات مع تخصيص 200 مليون شيقل (عملة إسرائيلية) كدفعة عاجلة، من الـ 800 مليون شيقل التي أعلن نتنياهو عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق المصنفة (ج)".