الحوثيون يكذّبون تقريراً أممياً حول الوقود المفرج عنه: لا يمثل الثلث

قال الحوثيون اليوم الأحد، إن كميات الوقود التي سمحت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بدخولها إلى ميناء الحديدة منذ نشوب الخلاف بينهما حول إيرادات المشتقات النفطية أواخر مايو/أيار الماضي، تغطي ما نسبته 15 بالمائة من الاحتياج الفعلي، وليس كما أورده تقرير أممي بأنها تمثل ثلث السفن المحتجزة.

وذكر المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين، عمار الأضرعي، في بيان نشرته وكالة "سبأ" بنسختها الخاضعة للجماعة، أن إجمالي الكميات المفرج عنها من مادتي الديزل والبنزين خلال الثلاثة الاشهر الماضية بلغت 139 ألف طن.

وأشار المسؤول الحوثي، إلى أن هذه الكميات تصل إلى ما نسبته 15 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي وليس كما ورد في تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ( الأوتشا)، أنها تمثل الثلث، كون بقية السفن المفرج عنها تتبع مصانع القطاع الخاص.

وأضاف أن "نسبة الكميات المفرج عنها من مادتي البنزين والديزل خلال 110 أيام، منذ أواخر مايو الماضي، مقارنة بالاحتياج الفعلي 11 بالمائة من الديزل و20 بالمائة البنزين.

ووفقاً للمسؤول الحوثي، لا تزال الحكومة الشرعية والتحالف السعودي، يحتجزان 19 سفينة نفطية منها سفينتان محملتان بمادة المازوت وسفينتان تحملان الغاز المنزلي.

وذكر أن 15 سفينة نفطية بحمولة اجمالية 409 آلاف و55 طنا من مادتي البنزين والديزل، محتجزة لفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من خمسة أشهر متجاوزة بذلك مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انهيار تاريخي للريال اليمني ... وهلع من اشتعال الأسعار

وتعود جذور أزمة الوقود، إلى اتهامات حكومية للحوثيين بالانقلاب على ترتيبات مؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية، تم الاتفاق عليها أواخر العام 2019، وتضمنت تحييد إيراداتها بهدف استخدامها لدفع مرتبات موظفي الدولة بناء على اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة.

وقامت الحكومة اليمنية الشرعية، أواخر مايو/أيار الماضي، بتعليق ذلك الاتفاق، بعد اتهامها الحوثيين بسحب نحو 70 مليون دولار من إيرادات المشتقات النفطية المخصصة لدفع رواتب موظفي الدولة بشكل أحادي الجانب، وهو ما جعل المناطق الخاضعة للحوثيين تعاني من أزمة وقود حادة، رغم سماح "الشرعية" بعد ذلك بدخول سفن محددة لدواع إنسانية فقط.

وأعلن الحوثيون أن نقص الوقود تسبب بتوقف عدد من الخدمات، كما قاموا، الأربعاء الماضي، بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية والإنسانية، وهو ما نددت به الحكومة الشرعية واعتبرت الإغلاق مجرد محاولة للتغطية على نهب أكثر من 50 مليار ريال يمني ( نحو 70 مليون دولار) من إيرادات رواتب الموظفين.

وحسب مكتب المبعوث الأممي، فقد كان الاتفاق الموقع، في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، قد نجح بإدخال ما يقدر باثنتين وسبعين سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة، في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وإبريل/نيسان 2020، فيما بلغت كمية الوقود التي سُمح بدخولها أثناء فترة تعليق التفاهمات 139 ألف طن.