الحوثيون يتهمون حزب صالح بـ"الإخلال بالأمن"

30 نوفمبر 2017
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، الخميس، حلفاءها في حزب "المؤتمر"، الذي يترأسه علي عبدالله صالح، بالقيام بما وصفوه "أعمالاً مخلة بالأمن"، فيما نددت كتلة الحزب في الحكومة (الانقلابية) التي يشارك فيها الطرفان، بصدور بيان منسوب لوزارة الداخلية، دون موافقة الوزير المحسوب على حزب صالح.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن المكتب السياسي للجماعة، أن "ما بدر من بعض الجهات الحزبية (إشارة لحزب صالح) من أعمال مخلة بالأمن والاستقرار يمثل مسلكاً خاطئاً وخطيراً".

واتهمت الجماعة حزب صالح، دون أن تسميه، بـ"الاعتداء على أفراد الأمن في العاصمة"، معتبرة أن ذلك "جرأة على مناسبة هي أكبر من مجرد مهرجان سياسي"، إشارة إلى مهرجان "المولد النبوي" الذي نظمه الحوثيون اليوم في صنعاء.

وأضافت الجماعة أن ما وصفتها بـ"الجهات المعتدية على أفراد الأمن تسيء إلى قواعدها، ومؤمل من قيادتها الارتقاء بمستوى التحديات"، وقالت إن "الدولة معنيةٌ بفرض القانون والتصدي لأي جهة تنحرف عن مسار معركة التحرر والسيادة والاستقلال".

ويعد التصريح المعلن من "المكتب السياسي" اليوم، هو أول موقف رسمي للحوثيين، بعد يوم من الاشتباكات التي اندلعت بين مسلحي الجماعة وبين الموالين لصالح، في صنعاء.

وكان حزب المؤتمر قد أصدر بياناً مساء الأربعاء، واتهم الحوثيين باقتحام "جامع الصالح"، والانتشار واستهداف منازل لأقارب لصالح وقيادات في حزبه، وأنه نتج عن ذلك، سقوط 10 ما بين قتيل وجريح.

من جانبهم، أصدر الحوثيون بياناً في وقت سابق اليوم، منسوباً لوزارة الداخلية، بـ"الاعتداء"، على رجال الأمن، من قبل حراسة "جامع الصالح"، التي اتهموها برفض تسليمه لحراسات الجماعة التي تتولى تأمين "مهرجان المولد النبوي" في ميدان السبعين.

وذكر الحوثيون، في التصريح المنسوب إلى الداخلية، أن "الأجهزة الأمنية (التابعة للجماعة) عثرت داخل جامع الصالح على عدد من الربيترات الخاصة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها سوى الدول وأجهزتها الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من الأطقم المدرعة ناهيك عن الأطقم العادية مع عربة كبيرة فحص إكس راي متنقل، وكذلك عدد من صواريخ لو الأميركية وقواذف الآر بي جي"، مضيفين أن "هذا ما أكد الشكوك لدى الأجهزة الأمنية واتضحت أسباب التمنع والرفض غير المنطقية التي كانت تخفي خلفها هذا الكم الهائل من السلاح".

من جانبها، أصدرت الكتلة الوزارية لحزب صالح وحلفائه في الحكومة التي شكلها بالاتفاق مع الحوثيين، بياناً استنكرت فيه صدور بيان قالت إنه "ينتحل اسم وزارة الداخلية بدون علم أو موافقة وزير الداخلية، وتم تعميمه قبل أذان فجر اليوم الخميس".

وقالت الكتلة إن "البيان (المنسوب للداخلية) يتعامل مع أمن العاصمة وسلامتها كأنه قضية صراع سياسي، ويوزع الاتهامات ويصدر الأحكام وينفذ العقوبات في جملتين وسطر، ضارباً عرض الحائط بالشراكة السياسية متجاهلاً أن وزير الداخلية ينتمي بالأساس إلى كتلة المؤتمر الشعبي العام".

ودخل الحوثيون وحزب صالح بشراكة في حكومة انقلابية، غير معترف بها دولياً، جرى تشكيلها منذ أكثر من عام، وتصاعدت الخلافات بين الطرفين، في الأشهر الأخيرة.