الحوثيون: لا نعترف بأي اتفاقية نفطية تبرمها "الشرعية" مع أي دولة
أعلنت جماعة الحوثيين، الأربعاء، عدم اعترافها بأي اتفاقية تعقدها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مع أي دولة للسيطرة على الموارد النفطية، بالتزامن مع توقيع السعودية مذكرة تعاون، مع نفسها، لتعزيزات صادراتها إلى اليمن.
جاء ذلك على لسان وزير النفط بحكومة الحوثيين، أحمد عبدالله دارس، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة "التابعة للجماعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الاتفاقية، ومع أي دولة تمت، لكن تقارير صحافية سابقة، تحدثت عن منح الحكومة اليمنية، امتيازات استكشافية بعدد من حقول النفط لعدة عقود قادمة.
واتهم الوزير الحوثي، الحكومة الشرعية بـ" نهب 18 مليون برميل نفط"، عام 2018، و29 مليون برميل عام 2019، وإيداع ثمنها في البنوك السعودية وحساباتهم الشخصية".
ولم يتسن لـ"العربي الجديد"، التحقق من تلك الاتهامات، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة المعترف بها دولياً، حول ما ذكره المسؤول الحوثي.
وأشار الوزير الحوثي، إلى أن قيادات بالحكومة الشرعية، تقوم بنهب 7 إلى 10 قاطرات نفط من مصفاة "صافر" بمأرب يومياً، وبيعها لحساب أشخاص معنيين في شركة المصافي، التي زعم أيضاً أنها تنتج 84 إلى 90 قاطرة غاز تذهب عائداتها لخصومهم بالحكومة المعترف بها دولياً.
وذكر الوزير الحوثي، أن مصافي مأرب، تنتج 9200 برميل يومياً، موزعة على بترول وديزل ومازوت، لافتاً إلى أن عائداتها اليومية تصل إلى مليون دولار.
ويشن الحوثيون هجمات مكثفة منذ أشهر من أجل الوصول إلى منابع النفط والغاز بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن الجماعة أبلغت مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أنها تريد حصتها من عائدات النفط والغاز بمأرب، بدلاً من ذهاب الأموال لحساب الحكومة الشرعية فقط.
في سياق غير بعيد، أعلنت السعودية، الأربعاء، توقيع مذكرة تعاون "مع نفسها"، لتعزيز صادراتها، غير النفطية، إلى اليمن، ورفع حجم التبادل التجاري.
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تدوينة على تويتر، أنه وقع الاتفاقية مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، صالح السلمي.
ولم يحضر التوقيع أي ممثل من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذكر السفير السعودي، الذي مثّل اليمن باعتباره مشرفاً على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار، أن الاتفاقية "ستدعم التعافي الاقتصادي لليمن عبر تعزيز الصادرات وتحفيز القطاع الخاص اليمني وخلق فرص العمل للأشقاء اليمنيين"، حسب تعبيره.
ويسيطر السفير السعودي على القرار داخل الحكومة اليمنية الشرعية، وخلال الفترة الماضية أبرم عدداً من الاتفاقيات الخاصة بالتنمية واستغلال الثروات اليمنية، من طرف واحد.
