الحوار الليبي.. انتكاسة مصرية

الحوار الليبي.. المغرب العربي وليست مصر
فيما تتبنى مصر موقفا سلبيا تجاه الأزمة الليبية، بتدخلها غير المباشر، في دعم برلمان طبرق وحكومة البيضاء، وأساساً، بدعم خليفة حفتر، القائد العام لما يسمى الجيش الليبي التابع لحكومة عبد الله الثني، واحتضان أنصار نظام القذافي وبعض رموزه، ودعم قنوات إعلامية تابعة لهم، أو المباشر من خلال قصفها مدنية درنة، بدعوى محاربة الإرهاب، تقف الدول الثلاث، المغرب وتونس والجزائر، موقف الحياد، وترفض التدخل العسكري الدولي وعدم دعم أي طرف من الطرفين. أهل هذا الموقف الإيجابي الدول الثلاث لكسب ثقة الأطراف الليبية لرعاية الحوار الليبي.
ما لم تستطع مصر الوصول إليه، ومن ورائها دول إقليمية أخرى، ربما قد تنجح فيه الدول المغاربية الثلاث، وهو الوصول إلى اتفاقٍ، ينهي الانقسام الحالي، مع ضمان علاقة جيدة مع  طرفي النزاع، بعيداً عن المصالح الضيقة والنزوات السياسية، فاستقرار ليبيا  ضرورة مغاربية أولاً، وهذا ما يفسر التنافس، أو التكامل، المغاربي لضمان أجواء إيجابية لحوار ليبي، يفضي إلى حكومة وحدة انتقالية، تحول دون غرق البلاد في وحل الانقسام والاقتتال الداخلي، والانفلات الأمني الذي قد ينتقل، لا محالة، إلى دول الجوار، وهذا ما تخافه الجزائر وتونس.
لطالما نأت الجزائر بنفسها عن دعم التدخل الدولي العسكري في القضايا الإقليمية، بينما رأت تونس الحفاظ على جبهتها الداخلية ووضعها الاقتصادي والأمني الهش، علاوة على ذلك، ربما كان وجود الإسلاميين في الحكم في تونس والمغرب سبباً آخر مشجعا لضمان الحيادية وعدم الانجرار والغوص في الوحل الليبي.
في الطرف الآخر، تدفع مصر، بقوة، لإيصال حفتر إلى الحكم، ولعلها ترغب في عرقلة الحوار الليبي، ففي خضم المفاوضات، يعلن مجلس النواب في طبرق تعيينه قائداً للجيش، مع أن هذا التكليف قد يفتح باب الصراع المستقبلي بين حفتر من جهة ورئاسة البرلمان وحكومة الثني من جهة أخرى. واليوم، يعلن الطرف المحاور من طبرق رغبته في تأجيل الحوار أسبوعاً، فلماذا؟
كان الرفض الدولي للتدخل العسكري في ليبيا، ورفض الطلب المصري رفع حظر السلاح عن ما يسمى بالجيش الليبي، بدعوى مواجهة الإرهاب، هزيمة للدبلوماسية المصرية في عهد السيسي، وسيكون نجاح الحوار الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتكاسة أخرى للقاهرة، ما قد يجعلها تعمل، بكل قواها، على إفشال هذا الحوار ودعم حفتر للوصول إلى طرابلس، وربما إلى السلطة.