الحكومة اليمنية: ضمانات تنفيذ 2216 قبل المفاوضات

16 سبتمبر 2015
الصورة
تطالب الحكومة المبعوث الأممي بالزام المليشيات بالقرار 2216(فرانس برس)
+ الخط -
تشترط الحكومة اليمنية الحصول على ضمانات دولية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الخاص باليمن، قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، مع ممثلي مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فيما وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الثلاثاء، إلى الرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه، رئيس الوزراء خالد بحاح، في إطار مساعيه وضغوطه لاستئناف المفاوضات. في موازاة ذلك، كان لافتاً عقد لقاءات دبلوماسية مكثفة بين هادي أمس، وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا لدى اليمن، كل على حدة، ولا سيما أن أي ضمانات دولية لا يمكن أن تكون بمعزل عن مشاركة هذه الدول. وبينما تحتفظ موسكو بعلاقات جيدة مع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة المخلوع علي عبد الله صالح، وسبق لها أن استقبلت وفوداً من الحوثيين والمؤتمر، خلال الحرب، فإن واشنطن انخرطت في محادثات مع الحوثيين في مسقط، وهو ما يجعل الطرفان يمتلكان القدرة على المساهمة في صياغة حل يتيح تسهيل استئناف المفاوضات.

اقرأ أيضاً: الحكومة اليمنية تطالب بضمانات دولية قبل مفاوضة الحوثيين

وفي ما يتعلق بالضمانات التي تتطلبها الحكومة اليمنية، أكد وزير حقوق الإنسان، عز الدين الأصبحي، لـ"العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، أن الحكومة لم تتراجع عن المشاركة في المفاوضات، بل "أكدت موقفها الرافض للجلوس على طاولة المفاوضات مع الطرف الآخر، من دون وجود ضمانات وتأكيدات من الطرف الآخر، بتنفيذ القرار الدولي الخاص باليمن من دون قيد أو شرط، وبوجود ضمانات دولية على هذا الالتزام". وشدّد الأصبحي، الذي يشارك في مؤتمر في الدوحة عن مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، على أنه "من دون أن يكون هناك إعلان واضح من مليشيات الحوثي وصالح والتزام جدي بتنفيذ القرار 2216، لن يكون هناك مفاوضات، ولن تكون هناك أية خطوة إلى الأمام".
ولفت الوزير اليمني إلى أن ما تطالب به الحكومة الشرعية لبلاده، وما تريد بحثه على طاولة المفاوضات، هو إيجاد آليات تنفيذية لكيفية تطبيق القرار الدولي، الذي يشكل في بنوده المختلفة، خارطة طريق حقيقية لإيجاد حل من إيقاف الحرب، وتسليم السلاح الثقيل والإفراج عن المعتقلين، وانسحاب مليشيات الحوثيين من المحافظات اليمنية، وتطبيع الحياة العامة.
وأكد الأصبحي أنّ الحكومة الشرعية في اليمن تدعم جهود الموفد الأممي "الذي يسعى، كما نفهم إلى تنفيذ القرار الدولي"، مشيراً إلى أنه يجب على "الموفد الدولي توفير الضمانات الحقيقية والمعلنة للالتزام بالقرار، ثم الذهاب إلى المسار التنفيذي، والجلوس على طاولة المفاوضات".
وبشأن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس اليمني، أول من أمس، وضعه الأصبحي في إطار إصلاح مسار العمل الحكومي، نافياً ما تردد عن وجود احتجاجات على إعفاء محافظ عدن، نايف البكري، والذي عين وزيرا للشباب في التعديل الحكومي.
لكن قرار إقالة محافظ عدن، بحسب مصادر "العربي الجديد"، فجّر أزمة بين الرئيس وبعض فصائل المقاومة والأطراف السياسية المؤيدة له. وتتعدد الخلفيات المرتبطة بتصاعد الأزمة، إذ ترجعها بعض المصادر إلى الملف الأمني، والانتماء السياسي السابق للمحافظ، حين كان قيادياً في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين)، واستقال منه. لكن يكاد يكون هناك شبه إجماع على أن مسالة إعادة الإعمار في عدن سبب أساسي وراء الإقالة، فضلاً عن ملفات أخرى تخص "المقاومة". ونفت مصادر لـ "العربي الجديد" أن يكون هناك ضغط من قبل دول في التحالف العربي دفعت باتجاه عزل البكري، مشيرةً إلى أنه "يوجد غضب من قيادة التحالف من قرارات كهذه"، بحسب المصادر. وأكدت المصادر أن هناك أطرافاً في الرئاسة هي من تقف وراء إقالة البكري، لأسباب من ضمنها الولاءات. وتفيد مصادر أن قيادات في محيط هادي تقف خلف إقالة البكري. وقد برزت بعض الأسماء المرشحة لخلافة البكري في منصب محافظ عدن، لكنها سرعان ما أثارت غضب "المقاومة"، التي سارعت إلى تحذير هادي، من تداعيات إقالة البكري، الذي يقود أيضاً" مجلس قيادة المقاومة في عدن".
وكانت قيادات "المقاومة"، ومن بينها رئيس مجلسها البكري، قد التقت بهادي، أول من أمس، في الرياض لمناقشة وضع المقاومة ودورها. وكان البكري قد غادر قبل أيام إلى الرياض ويحمل ثلاثة ملفات أساسية، وهو متمسك بها، وفقاً لمصادر في السلطات المحلية، تتضمن ملف إعادة الإعمار وضرورة الإشراف بشكل كامل عليه وعدم التلاعب فيه، فضلاً عن ملف معالجة الجرحى، فيما يقوم الملف الثالث على دمج المقاومة في صفوف الجيش والأمن.

اقرأ أيضاً: تعيين البكري وزيراً للشباب والرياضة... إبعاد سلس لمحافظ عدن

المساهمون