الحكومة اليمنية تلوّح بمعركة ضد "المجلس الانتقالي"

الحكومة اليمنية تلوّح بمعركة ضد "المجلس الانتقالي": إنهاء التمرد سيحفظ الدماء

12 مايو 2020
الصورة
توعدت الحكومة اليمنية بإرسال قوات إلى الجنوب (Getty)
+ الخط -

لوّحت الحكومة اليمنية، فجر الثلاثاء، بمعركة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ودعته للتراجع عن التمرد المسلح وإلغاء خطوته المتهورة بإعلان "الإدارة الذاتية" للجنوب اليمني، كحل وحيد يحفظ الدماء من اندلاع معركة وشيكة.

وهذا هو أول تعليق للحكومة الشرعية على الاشتباكات التي اندلعت صباح الإثنين بين الجيش الوطني وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبين، جنوبي البلاد، بعد أسابيع من هدوء إثر هدنة قادها عسكريون.

ووصفت وزارة الخارجية اليمنية، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر، التحشيد العسكري للمجلس الانتقالي في أبين بـ"المستفز"، لكن حلفاء الإمارات يتهمون قوات الشرعية بأنها التي بدأت بالهجوم على مواقعهم والتوغل نحو "زنجبار" عاصمة المحافظة.

وذكرت أن المجلس الانتقالي لم يكتف برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة في ما سماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، بل أنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى وأخيرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.

وفيما أكدت التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض كونه "خارطة الطريق الآمنة"، توعدت الحكومة اليمنية باللجوء إلى الخيار العسكري، باعتبار أن مسؤولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية.

وعلى الرغم من التلويح الصريح بأن مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين، لفتت الخارجية اليمنية إلى أن تراجع الانفصاليين المدعومين من الإمارات عن التمرد هو الذي سيحفظ الدماء فقط.

وقالت الخارجية إنه "على المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما سماه الإدارة الذاتية، وإلا فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده".

واتهمت الشرعية المجلس الانتقالي بالتعنت المستمر مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، والإصرار بشكل غير مبرر على تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من المجلس الانتقالي الجنوبي حول التصريحات الصادرة من الخارجية اليمنية، لكن رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، أعلن صباح الإثنين، أنهم "في حرب مفتوحة" ضد الحوثيين والشرعية، ودعا أنصاره لاستعادة الأراضي الجنوبية.

وأكدت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد"، أن اشتباكات محدودة بالأسلحة الثقيلة اندلعت مساء الإثنين، حيث تسعى قوات المجلس الانتقالي لاستعادة عدد من المواقع التي توغلت فيها القوات الحكومية في محيط مدينة "زنجبار" عاصمة أبين.

ويتوعد حلفاء الإمارات بالهجوم على مواقع الجيش الوطني في مدينة "شقرة" التي تتخذها القوات الحكومية المشتركة مقرا لها منذ دحرها من عدن في أغسطس الماضي، وتقول إن لديها عشرات آلاف القوات جاهزة لتنفيذ الهجوم.

ويبدو أن الإمارات ستوكل لأتباعها في اليمن مهمة إسناد المجلس الانتقالي، حيث أعلن طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الذي يقود آلاف المقاتلين المدعومين إماراتيا في مدينة المخا غرب البلاد، رفضه، بشكل ضمني، للنوايا الحكومية بشن حرب ضد المجلس الجنوبي أو استعادة عدن. وقال طارق صالح، في تغريدة على تويتر: "عدن بحاجة إلى دعم وإغاثة ومعدات طبية، بحاجة إلى فرق طبية لا فرق اقتحام ومعدات عسكرية".

وبعد ساعات من الموقف السياسي الصادر عن وزارة الخارجية، علّق الجيش اليمني رسميا، على التحشيدات التي يقوم بها المجلس الانتقالي والاشتباكات التي دارت في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وكشف المتحدث الرسمي للجيش الوطني، عبده مجلي، أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، تلقتا بلاغات من قيادة محور أبين، تشير إلى وجود تحشيد لمليشيات تابعة لما يسمى بالانتقالي في زنجبار و"قرية الشيخ سالم" ومنطقة "الطرية".

واتهم المسؤول العسكري اليمني، ما وصفها بـ"مليشيا الانتقالي" باستفزاز قوات الجيش الوطني في منطقة شقرة، وذلك بإطلاق قذائف الهاون على مواقعه في منطقتي "الكلاسي" و"شقرة"، وفقا لتصريحات نقلها موقع وزارة الدفاع.

وذكر مجلي، أن الوحدات العسكرية الحكومية "اضطرت للرد على تلك الاستفزازات والنيران، والدخول في الاشتباك مع تلك المليشيات".