الحكومة اليمنية تحاكم قادة الحوثيين "غيابياً" بتهمة الانقلاب
زعيم الحوثيين على رأس من تتم محاكمتهم (Getty)
شرعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، في أول محاكمة "غيابية" لقادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتهمة الانقلاب على السلطة في عام 2014، والشروع في قتل الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد مهاجمة قصر معاشيق الرئاسي، عقب فراره من صنعاء إلى عدن، في فبراير/شباط 2015.
وعلى الرغم من الإعلان عن تعليق العمل بالمحاكم التابعة للشرعية جراء فيروس كورونا الجديد، إلا أن محكمة أمن الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بدأت بعقد أولى جلسات المتهمين بقضية الانقلاب، في محاكاة للتجربة الحوثية التي تحاكم، منذ سنوات، قيادات "الشرعية" المدنية والعسكرية بتهم مختلفة، منها "الخيانة العظمى" و"الولاء للسعودية".
وتضمنت قائمة المتهمين قادة الصف في جماعة الحوثي، على رأسهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي اتهمه قرار الاتهام بأنه "قائد الانقلاب"، فيما حل القيادي البارز بالجماعة محمد علي الحوثي ثانيا بين إجمالي 32 قياديا.
كما ضمت قائمة الاتهام عدداً من القيادات السياسية والعسكرية الحوثية، أبرزهم رئيس المكتب السياسي للجماعة مهدي المشاط، والقائد العسكري يحيى الشامي، الذي وصفته المحاكم بأنه "نائب قائد الانقلاب".
وتذيل قائمة المتهمين عبد العزيز بن حبتور، رئيس ما تسمى بـ"حكومة الإنقاذ" الحوثية غير المعترف بها دولياً، والذي تم اتهامه بشكل منفصل بـ"الاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف المليشيات الانقلابية التي قامت بارتكاب الجرائم"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وذكرت الوكالة أن التهم الموجهة للمتهمين "من 1 إلى 31، مجتمعين ومنفردين، مع آخرين، تتمثل بارتكاب فعل مجرّم قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها، فضلاً عن إجراء اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران".
وقالت المحكمة إن تلك الاتفاقات "من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها".
كما تم اتهام قادة جماعة الحوثي بـ"ارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما سمّوه بـ(الإعلان الدستوري) وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين "شاركوا المليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه، والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم".
وفرض الحوثيون إقامة جبرية على الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة حينذاك خالد محفوظ بحاح، مطلع عام 2015، حتى تمكن الرئيس هادي من المغادرة من صنعاء بعد شهر ووصل إلى عدن يوم 21 فبراير/ شباط 2015، بطريقة ما زالت غامضة حتى الآن.
كما اتهمت النيابة قادة الحوثي بـ"مهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي، إلى جانب قيامهم باختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي واختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف".
وعلى الرغم من أنها محاكمة "سياسية" شبيهة بالمحاكمات الصورية التي يعقدها الحوثيون، وتقابل بانتقادات دولية، وخصوصا التي تصدر فيها أحكام إعدام، إلا أن محكمة أمن الدولة في عدن قررت، بعد الاستماع لقرار الاتهام، إعلام المتهمين وإلزامهم بحضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها في مطلع مايو/أيار المقبل.
وعلى الرغم من الإعلان عن تعليق العمل بالمحاكم التابعة للشرعية جراء فيروس كورونا الجديد، إلا أن محكمة أمن الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بدأت بعقد أولى جلسات المتهمين بقضية الانقلاب، في محاكاة للتجربة الحوثية التي تحاكم، منذ سنوات، قيادات "الشرعية" المدنية والعسكرية بتهم مختلفة، منها "الخيانة العظمى" و"الولاء للسعودية".
وتضمنت قائمة المتهمين قادة الصف في جماعة الحوثي، على رأسهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي اتهمه قرار الاتهام بأنه "قائد الانقلاب"، فيما حل القيادي البارز بالجماعة محمد علي الحوثي ثانيا بين إجمالي 32 قياديا.
كما ضمت قائمة الاتهام عدداً من القيادات السياسية والعسكرية الحوثية، أبرزهم رئيس المكتب السياسي للجماعة مهدي المشاط، والقائد العسكري يحيى الشامي، الذي وصفته المحاكم بأنه "نائب قائد الانقلاب".
وتذيل قائمة المتهمين عبد العزيز بن حبتور، رئيس ما تسمى بـ"حكومة الإنقاذ" الحوثية غير المعترف بها دولياً، والذي تم اتهامه بشكل منفصل بـ"الاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف المليشيات الانقلابية التي قامت بارتكاب الجرائم"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقالت المحكمة إن تلك الاتفاقات "من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها".
كما تم اتهام قادة جماعة الحوثي بـ"ارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما سمّوه بـ(الإعلان الدستوري) وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين "شاركوا المليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه، والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم".
وفرض الحوثيون إقامة جبرية على الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة حينذاك خالد محفوظ بحاح، مطلع عام 2015، حتى تمكن الرئيس هادي من المغادرة من صنعاء بعد شهر ووصل إلى عدن يوم 21 فبراير/ شباط 2015، بطريقة ما زالت غامضة حتى الآن.
كما اتهمت النيابة قادة الحوثي بـ"مهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي، إلى جانب قيامهم باختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي واختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف".
وعلى الرغم من أنها محاكمة "سياسية" شبيهة بالمحاكمات الصورية التي يعقدها الحوثيون، وتقابل بانتقادات دولية، وخصوصا التي تصدر فيها أحكام إعدام، إلا أن محكمة أمن الدولة في عدن قررت، بعد الاستماع لقرار الاتهام، إعلام المتهمين وإلزامهم بحضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها في مطلع مايو/أيار المقبل.