الحكومة المغربية تواصل منع احتجاجات جرادة بحجة غياب الترخيص
العربي الجديد ــ الرباط
جددت الحكومة المغربية اليوم الخميس، من خلال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عزمها منع المظاهرات غير المرخص لها من طرف السلطات بمدينة جرادة (شرق)، مبرزة أن الدولة تحترم حق التظاهر والاحتجاج، شرط أن يحترم الضوابط القانونية، بهدف عدم المس بالاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة.

واستفاقت مدينة جرادة، الخميس، على هدوء حذر بعد مناوشات ومواجهات عرفتها أمس، وأسفرت عن إصابات بين صفوف المتظاهرين وعناصر الأمن التي تدخلت لفض الاعتصام، والذي شددت الحكومة أنها تسلك الطرق القانونية في التعاطي معه.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم، عقب انعقاد المجلس الحكومي الذي استمع إلى عرض لوزير الداخلية بشأن جرادة، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة وضرورية لضمان أمن المواطنين.

وقال الخلفي إن أغلب المصابين في مواجهات الأمس بين المتظاهرين وقوات الأمن داخل آبار الفحم العشوائية "ساندريات"، كان أغلبها في صفوف الأمن، وهناك 10 حالات إصابات بليغة، منها 8 من القوات الأمنية.

وذكر أن الحكومة ما زالت عند وعودها لسكان جرادة، بتوفير رخص المقالع، وخفض فواتير الكهرباء، وتشغيل الشباب العاطل عن العمل.

وفندت سلطات جرادة، في بيان اليوم، ما تم ترويجه بشأن وفاة قاصر في عملية دهس من طرف قوات الأمن أمس، خلال المواجهات، مؤكدة أنه "تنويراً للرأي العام، ورفعاً لكل لبس قد تثيره مثل هذه الأخبار، وتفادياً للآثار السلبية التي قد تتسبب فيها المزاعم الزائفة والأخبار العارية من الصحة، فإن التحريات لم تثبت نهائيا تسجيل أية حالة وفاة".

ودعت السلطات المواطنين من سكان جرادة إلى الاحتياط في التعامل مع الأخبار الزائفة، وعدم الانسياق وراءها.