الحكومة المصرية تقلص ميزانية مشروعات الصرف إلى الربع

27 أكتوبر 2019
الصورة
الأمطار الأخيرة كشفت تهالك مشروعات الصرف (Getty)
+ الخط -


قلصت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مخصصات مشروعات المياه والصرف في العام المالي الجاري 2019/2020، إلى أقل من الربع لتبلغ 6 مليارات جنيه (371.5 مليون دولار)، من أصل 25 مليار جنيه طلبتها الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، بخفض بلغت نسبته 76 في المائة، وذلك بالتزامن مع أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الأخيرة، وكشفت التهالك في بنية مشروعات الصرف في جميع المحافظات.

وقال رئيس الهيئة اللواء إيهاب خضر، أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط، رفضت اعتماد المبالغ التي طلبتها الهيئة لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي المتعطلة في المحافظات، مكتفية بتخصيص نحو 9.88 مليارات جنيه، لم تحصل منها الهيئة سوى على 6 مليارات جنيه، بما يعادل ربع المخصصات المطلوبة.

وارتفع عدد ضحايا موجة الأمطار في مصر إلى 26 شخصاً، من بينهم 10 مواطنين صعقاً بالكهرباء، نتيجة عدم وجود عازل على أعمدة الإنارة في الشوارع، لحماية المواطنين من خطر الصعق بالكهرباء، في وقت غرقت فيه الشوارع والطرق في العشرات من المدن المصرية بطريقة مأساوية، الأمر الذي خلف أضراراً بالغة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

واشتكى خضر من ضعف المخصصات المتاحة للهيئة، قائلاً: "نحن نعمل في مشروعات المياه والصرف الصحي بسرعة السلحفاة، نظراً لتأخر الاعتمادات المالية، لا سيما وأن جميع الشركات المتعاملة معنا، والمُسند إليها مهمة تنفيذ المشروعات من الباطن، هي إما شركات قطاع عام (مملوكة للدولة)، أو تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز المخابرات العامة".


وأضاف خضر أن الهيئة طلبت تخصيص نحو 13.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدفة في خطة العام المالي 2017/2018، وهو ما رفضته الحكومة، مخصصة 8.2 مليارات جنيه على مدار العام، ما أسفر عن إنجاز 30 مشروعاً فقط بقطاع مياه الشرب في 27 محافظة، و20 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

وتابع خضر أنه خلال مناقشات موازنة العام المالي الماضي 2018/2019، طالبت الهيئة بتخصيص اعتمادات مالية بقيمة 18.9 مليار جنيه، ولكن ما اعتمدته الحكومة مع نهاية العام لم يتجاوز 9.7 مليارات.

وأشار إلى اعتزام الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن الهيئة سحبت 64 مشروعاً من إحدى شركات قطاع الأعمال المكلفة بتنفيذها بسبب التأخر في التسليم، وعدم الجدية، مع إسناد هذه المشروعات لجهات أخرى، من بينها المخابرات العامة، حيث تم الانتهاء من بعضها.

وتابع: "لم ترفض الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي استلام أي من المشروعات التي انتهى تنفيذها، على الرغم من عدم مطابقة بعضها للمواصفات الفنية"، لافتاً إلى أن هناك ما يزيد على 2000 مشروع تم الانتهاء منها، ولم تُسلم بنهاية العام المالي 2017/2018، وهو الرقم الذي ارتفع حالياً إلى 626 مشروعاً (جار تسليمها) في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

المساهمون