الحكومة اللبنانية تناقش النسخة النهائية للموازنة العامة

24 مارس 2017
الصورة
الحكومة تناقش مشروع الموازنة (Getty)
+ الخط -

يناقش مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة للبلاد وتجهيزات مطار بيروت الدولي، في جلسة عادية يعقدها عصر الجمعة في السراي الكبير. وأشارت مواقف الوزراء قبيل الجلسة إلى وضع النسخة النهائية للموازنة "دون سلسلة الرتب والرواتب المعدلة للقطاع العام".

ولفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، عناية عز الدين، إلى أن الموازنة أنجزت وتبقى الملاحظات على النسخة الأخيرة التي وزعت على الوزراء". وتبنى وزير المال، علي حسن خليل، قرار رفع زيادة أسعار الدخان، رغم عدم إقرار البند بشكل نهائي في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي انعقدت الأسبوع الماضي. كما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، يوسف فنيانوس، أنّ مجلس الوزراء سيناقش تقرير اللجنة الفنية المتعلق بالتجهيزات الأمنية للمطار "ويفترض أن تتم الموافقة عليه اليوم".

وتأتي هذه الجلسة بعد أن نجح الضغط الشعبي في تأجيل فرض ضرائب جديدة على المواطنين بحجة تمويل سلسلة الرتب، وتلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإعادة إقرار كافة بنودها ومن ضمنها الضرائب الجديدة خلال شهر. وهو الشهر نفسه الذي يشهد زخماً في مفاوضات إقرار قانون الانتخابات الجديد في لبنان، والذي جزم رئيس الحكومة سعد الحريري، بضرورة تمديد ولاية مجلس النواب تقنياً لحين إقراره.

وأعلن وزير الإعلام، ملحم رياشي، عن تخصيص جلسة حكومية إضافية يوم الإثنين المقبل لاستكمال بحث الموازنة العامة، ومعها خطة الكهرباء، واصفا إياها بـ"الأساسية"

وقال رياشي بعد انتهاء جلسة الحكومة إن "خطة الكهرباء ستساهم في تخفيض كل الأرقام الكبيرة من الموازنة، لأنه كما تعلمون فإن الهدر في الكهرباء يفوق المليار دولار"

ونقل الوزير عن أعضاء الحكومة "احترام رأي الناس المعترضين والمؤيدين، وكل الواردات الواردة في الموازنة قابلة لإعادة النظر، ولم يكن هناك أي شيء محسوم ولو أعلن أنه كان محسوما".

كما أقرت الحكومة، في جلسة اليوم، دفتر الشروط المتعلق بتجهيزات المطار. 

وفي مفارقة لافتة، مدد مجلس الوزراء عقود إيجار مجموعة مكاتب وزارية في مناطق فارهة ببيروت، شكلت المطالبة بوقفها أحد أبرز المطالب التي رفعها اللبنانيون في مظاهرة الأحد الماضي للحد من النفقات غير المبررة. 

المساهمون